أرجئت جلسة الحوار الوطني التي كانت مقررة في الثالث من يونيو بين القيادات اللبنانية للبحث في وضع إستراتيجية دفاعية، ومن ضمنها سلاح حزب الله، إلى 17 يونيو المقبل، بحسب ما أفاد مصدر حكومي اليوم الجمعة. ورفض المصدر تحديد أسباب الإرجاء، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان مطروحا قبل الجدل المتجدد منذ أيام حول سلاح الحزب الشيعي. وقال وزير الدولة عدنان السيد حسين، القريب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يرعى طاولة الحوار لصحيفة النهار الصادرة اليوم، إن "وراء التأجيل ظروف خاصة لعدد من أركان الهيئة تحول دون مشاركتهم في اجتماع هيئة الحوار المقرر الخميس المقبل". إلا أن هذا الإجراء تزامن مع مواقف بدأت في 24 مايو مع تأكيد الرئيس سليمان أن لبنان "قيادة وشعبا وجيشا" سيكون في مواجهة إسرائيل إذا اعتدت على لبنان، واعتبر أن إسرائيل باتت تحسب حساب "قوة الردع" اللبنانية "قبل الإقدام على أي مغامرة"، في إشارة إلى القدرات العسكرية لحزب الله والجيش اللبناني. وفي اليوم التالي، أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الإستراتيجية الدفاعية الوحيدة للبنان تكمن في "تثبيت معادلة المقاومة والجيش والشعب"، في رفض واضح لأي طرح يطالب بنزع سلاح حزبه، وقال نصر الله إن كل موقف غير هذا "يكشف لبنان أمام العدو الإسرائيلي". وأثارت هذه المواقف ردودا أبرزها من رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع المنتمي إلى قوى 14 آذار، الذي اعتبر أن موقف رئيس الجمهورية يصب في مصلحة فريق معين في لبنان، وأن هذا لا ينسجم مع المنحى "التوافقي" الذي أعلن سليمان انتهاجه لدى انتخابه في مايو 2008، وقال جعجع إن مواقف حزب الله وعدم حصر قرارات الدفاع عن لبنان بالدولة اللبنانية هي التي "تكشف لبنان" أمام إسرائيل.