تنعقد جلسة جديدة من الحوار الوطني اللبناني اليوم الثلاثاء بعد توقف استمر حوالي تسعة أشهر، بهدف وضع إستراتيجية دفاعية للبلاد والبت من ضمنها بمصير سلاح حزب الله الذي يستمر الانقسام حادا حوله. وتبدأ الجلسة برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت وبمشاركة 19 شخصية تمثل كل الأطراف السياسيين. ورغم إصرار المسئولين على الإدلاء بتصريحات ايجابية حول أهمية الحوار لجهة دوره في حماية الاستقرار في البلاد، فإن المحللين يستبعدون أن يتوصل المتحاورون إلى أي نتيجة حول موضوع سلاح حزب الله الشائك والمرتبط باستحقاقات إقليمية. وقال النائب حسن فضل الله العضو في كتلة حزب الله النيابية عشية الجلسة ان الحزب لا يذهب إلى الحوار ليناقش موضوع "سلاح المقاومة". وقال: "الإستراتيجية الدفاعية هي العنوان المطروح، ونحن لا نذهب إلى طاولة الحوار لنناقش موضوع سلاح المقاومة ولا حتى لنناقش موضوع المقاومة، هذا الأمر ليس مطروحا للنقاش". في المقابل، قال النائب عمار حوري من تيار المستقبل الذي يرئسه رئيس الحكومة سعد الحريري إن الهدف من الحوار ايجاد "صيغة لكي يكون هذا السلاح جزءا من المنظومة الدفاعية اللبنانية ولا يعبر عن شريحة واحدة من اللبنانيين". وأضاف: "يجب أن يكون معبرا عن كل اللبنانيين"، مضيفا أن: "الدولة الممثلة بمجلس الوزراء هي التي تعبر عن الكل". وقال حوري إن: "معالجة هذا الأمر مسالة لبنانية قد تستغرق الكثير من الوقت لكن لا بديل آخر". وعقدت بين سبتمبر 2008 وبداية يونيو 2009 سبع جلسات حوار حول الإستراتيجية الدفاعية لم تتوصل إلى نتيجة. واتفق في حينه على استئناف الحوار بعد الانتخابات النيابية التي حصلت في يونيو. وتم في نوفمبر تشكيل حكومة وحدة وطنية كانت مدخلا إلى تهدئة الخطاب السياسي في البلد. ويتمسك حزب الله بسلاحه في مواجهة إسرائيل معللا ذلك بعدم امتلاك الجيش اللبناني القدرات اللازمة للمواجهة. وتتهم الأكثرية النيابية الحزب بارتباط منظومته العسكرية بإيران وسوريا، وتطالب بحصر قرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانية. يذكر أن النزاع بين إسرائيل وحزب الله الذي وقع في يوليو 2006 واستمر 33 يوما تسبب بمقتل نحو 1200 لبناني، غالبيتهم من المدنيين، و160 إسرائيليا، غالبيتهم من العسكريين. وبدأت إسرائيل في حينها هجومها على لبنان إثر خطف حزب الله جنديين إسرائيليين على الحدود.