مفتاح خزانة البنك المركزي ليس له موظف مختص

قررت نيابة الأموال العليا استدعاء ضابط التحريات بمباحث الأموال العامة بالجيزة لسماع أقواله في التحريات التي أجراها في واقعة سرقة مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه من خزينة مطبعة البنك المركزي بشارع الهرم بالجيزة.
باشر التحقيقات معتز الحميلي رئيس النيابة، تحت إشراف علي الهوارى رئيس الاستئناف لنيابات الأموال العامة.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أنه رغم وجود 16 كاميرا في المطبعة لكنها لم تقم بالمراقبة الصحيحة في المطبعة، ولم تكشف عمن يحاول الاستيلاء علي مبالغ من الخزينة.
وأشارت إلى أن الدورة المستندية الخاصة بفرز الأموال من أول دخولها في المطبعة إلي تسليمها إلي الخزينة غير سليمة ، كما أن عدم وجود موظف مختص عن مفتاح الخزانة أو مسئول عنه وإنما يتم تداوله بين 13 موظفاً هذا أدي إلي عدم اكتشاف السارق فور ارتكاب الواقعة.
كما كشفت عن سر تعاملات المتهمة فادية عبد الحليم الشرقاوي مع تاجر ذهب.
وقال شهاب محمد، تاجر الذهب، إن المتهمة من أفضل عملائه علي مدار سنوات عمله حيث أنها كانت تلتزم بسداد المبالغ المستحقة عليها في المواعيد المحدد للسداد.
وأضاف أن المتهمة كانت مصدر ثقة للعديد من زميلاتها في المطبعة، حيث كانت تبيع المصوغات الذهبية لهم بالتقسيط وذلك منذ عام ونصف تقريبا، كما قال التاجر إنه شعر بالصدمة بعد القبض على المتهمة، مضيفا لم أصدق ما حدث لها حتى الآن لأنها كانت مصدر ثقة.
وأشار تاجر الذهب في التحقيقات إلى أن المتهمة جارته بمنطقة شبرا، وأن التعاملات وصلت بينهما إلي 7 ملايين جنيه، ووصلت ديونها إلي 4 ملايين جنيه و500 ألف جنيه فطلب منها المبالغ، فطلبت منه أن تسدد له المبالغ على دفعات، وأضاف الجواهرجي في التحقيقات أن المتهمة بالفعل كانت صادقة معه وكانت كل يوم بعد أوقات العمل تأتي بعد حوالي الساعة الخامسة وتحضر معها مبالغ مالية، كان بعضها من الفئة 100 جنيه وكانت الرزمة 100 ألف جنيه والأخرى فئة 200 جنيه والرزمة 200 ألف جنيه، واستمرت تسدد المبالغ لمدة 10 أيام حتى وصل المبلغ الذي سددته المتهمة 2 مليون 500 ألف جنيه، وتبقى عليها 4 ملايين و500 ألف جنيه.