اعترافات مثيرة لموظفة البنك المركزي المختلسة

قررت نيابة الأموال العليا حبس فادية عبد الحليم الشرقاوي، موظفة بمطبعة البنك المركزي 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة 2 مليون و800 ألف جنيه من مطبعة البنك.
باشر التحقيقات معتز الحميلي رئيس النيابة تحت إشراف القاضي علي الهوارى رئيس الاستئناف لنيابات الأموال العليا.
واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة أنها كانت تمارس نشاط التجارة يتمثل في عملها كوسيطة في بيع الذهب حيث كانت تأخذ الذهب بالأجل من أحد التجار، وتبيعه إلي تاجر آخر الذي كان يقوم بإعادة تصنيعه من جديد.
وأضافت المتهمة أن الجواهرجي كان يشتري منها الذهب بسعر اقل من ثمنه الحقيقي مما أدي إلي تراكم المديونية عليها حتى بلغت 7 ملايين جنيه وطالبها الجواهرجي بسداد المبلغ وهددها بتقديم إيصالات الأمانة للنيابة وحبسها.
وأشارت إلى أنها قررت سرقة العهدة التي بحوزتها في المطبعة وتسديد الديون منها على أن تعيدها مره أخري بعد انتهاء الضائقة المالية وعودتها الي التجارة مرة أخري.
كما أضافت أنها كانت تنتهز فرصة وجودها بمفردها بالخزينة فتح كرتونتين إحداهما فئة 100 جنيه والأخرى فئة 200 جنيه، وكل يوم أثناء ارتكابها الواقعة تأخذ رزمة نقود من الفئتين في كيس أثناء انتهاء فترة العمل الرسمية نظرا إلي أنها موظفة منذ 25 سنة، ولا يتم تفتيشها نهائيا، والمعتاد في المطبعة عدم تفتيش الموظفين أثناء دخولهم وخروجهم من المطبعة.
وأكدت المتهمة في التحقيقات أنها بعد خروجها من المطبعة ومعها المبلغ المسروق توجهت إلي الجواهرجي لسداد جزء من مديونيتها، وقبل اكتشاف واقعة السرقة بأسبوع سرقت 4 رزم من كرتونة فئة 200 جنيه وجميع محتويات كرتونه الفئة 100 جنيه ليصبح إجمالي ما حصلت عليه 2 مليون و800
وأضافت أنها كانت مشتركة في 5 جمعيات مع العاملين بالمطبعة، وكانت المنسقة لهم وفي ذات مرة صرفت بطريق الخطأ إلي 10 من زملائها أعضاء الجمعيات علي أموال من المبلغ التي اختلستها.
وواجهت النيابة الموظفة بتفريغ كاميرا المراقبة يوم 18 و19 ابريل، فأكدت أن الصور تخصها وأنها كانت المتهمة خارجة من الخزينة ومعها كيس بلاستيك، و التقطت الكاميرا الجواهرجي ذات المتهمة وهي تدخل المحل ومعها ذات الكيس وتخرج منه الأموال وتسلمها للجواهرجي.