صندوق النقد الدولي: مصر خسرت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس

• أزعور: تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط


قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك وسط تراجع السياحة وتعثر الإيرادات في دول مثل مصر ولبنان والأردن. وأضاف أن القاهرة فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.
وأوضح أزعور، خلال جلسة بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية" نظمها صندوق النقد الدولي في مدينة الرياض السعودية ونقلتها قناة "العربية"، أن مصر خسرت هذا المبلغ من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر الملاحة في البحر الأحمر. كما تراجع الدخل السياحي في الأردن، وكلاهما يعاني من تأثيرات غير مباشرة للحرب في غزة.
أضاف أزعور أن الحرب في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا أدت إلى صدمات اقتصادية حادة وأثرت سلبًا على الناتج المحلي لتلك البلدان.
وعلى الصعيد العالمي، ذكر أزعور أن احتمالات فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ارتفعت من أقل من 5% إلى 30% في فترة قصيرة، مما يهدد بتداعيات عالمية. وأضاف أن هناك إشارات إلى رغبة أقل لدى "أوبك+" في الالتزام بالتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، ما يزيد من تقلبات السوق.
وأوضح أن دول الخليج واصلت تحقيق نمو يتراوح بين 3% و5% بفضل التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
واعتبر أزعور أن المنطقة تواجه مخاطر أعلى مقارنة بغيرها، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مطلع أبريل الماضي، عن فرض رسوم جمركية تتراوح من 10% إلى 40% على نحو 180 دولة، بينما ضاعف الرسوم على الصين لتصل إلى 145%. قبل أن يتراجع ويعلق الرسوم التي تزيد عن 10% ويقرر توحيدها على جميع الدول، فيما توصل إلى اتفاق مع الصين وخفض الرسوم إلى 30% لمدة 90 يومًا.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2024/2025، إلى 3.8% مقابل 3.6%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في يناير الماضي، وذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي.
وتوقع الصندوق أن يصعد النمو في العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3% مقابل 4.1% في توقعاته السابقة.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقابل 2.3% في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتتوقع الحكومة وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 4.5% في العام المالي المقبل.
من جانبه، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 3.8% مقابل 3.6% في توقعاته الصادرة في فبراير الماضي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية، وذلك وفقًا لتقرير البنك الصادر منذ أسبوعين.
وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل إلى 4.4% مقابل 4.6% في توقعاته السابقة في فبراير الماضي. وعلى أساس سنوي، توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% و4.5% خلال عامي 2025 و2026، بانخفاض 0.2% لكلا العامين.