مكتب إعلام غزة الحكومي: 326 حالة وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تؤدي إلى وفاة 326 حالة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يومًا.
وذكر بيان للمكتب، مساء الثلاثاء: «نعبر عن بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يومًا متواصلًا، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر».
وأضاف أنه منذ تاريخ 2 مارس الماضي، لم يسمح الاحتلال بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة المُلِحّة لدخول ما لا يقل عن 44,000 شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتابع: «يُقابل ذلك إغلاق تام لكافة المعابر، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي».
ولفت إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة وتم تسجيل الأرقام التالية خلال 80 يوماً من الإغلاق والحصار التام، بواقع 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، كما أن 26 مريض كلى فقدوا حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.
ولفت إلى أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
وأشار إلى فشل العديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في وحدات الدم مع تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية طارئة.
وتابع: «نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء، ونُحذر من استمرار سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب محرّمة دوليًّا».
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه المجاعة المتفاقمة، كما حمل الإدارة الأمريكية ودولاً مشاركة في العدوان والإبادة الجماعية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، مسئولية التواطؤ والصمت والدعم المباشر لهذه الجرائم، سواء من خلال التغطية السياسية أو الدعم العسكري واللوجستي.
وذكر البيان: «نُطالب في هذا السياق جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالخروج من صمتهم المُخزي، والتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية».
كما دعا محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بتحمّل مسئولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية.