محافظ بورسعيد: المحافظة مظلومة بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية على أن تضم هذه اللجنة رئيس هيئة التخطيط العمرانى، وممثلى سكرتارية محافظتى بورسعيد والشرقية ونائب رئيس استخدامات أراضى الدولة ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة والمساحة العسكرية والوزارات الخدمية.
وتستهدف اللجنة دراسة كل المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلم بين كلا من المحافظتين.
وأمهلت هذه اللجنة عقب تشكيلها موعدا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإيفاد لجنة الإدارة المحلية بما توصلت إليه حال ضرورة تطبيق القرار الجمهورى أو إرجاء تطبيقه لحين توفير الخدمات أو إرجاء تنفيذ هذا القرار.
من جهته، أوضح اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية.
وقال إن "هذا التصنيف أهدر كثير من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد فلم يتم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة رغم الحاجة لذلك".
وأضاف: "لم أستطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة".
وأشار إلى تواصله مع الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لحل هذه المشكلة.
وأكد محافظ بورسعيد أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية سيتضمن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز سواء بإنشاء وحدة صحية وقسم شرطة وغيرها من الخدمات.