رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية لتعديل قانون التحكيم المصري

استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقريرًا عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وتهدف الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إلى تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه؛ مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد "سري الدين"، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأشار إلى أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلًا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأكد أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
ولفت إلى أن التعديلات تضمنت المادة 54، بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض، بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأوضح أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم؛ استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع أن التقرير نوه بأن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً"، (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف: "تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، بجانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي".
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.