مستشار رئيس معهد التخطيط القومي: الفجوات التنموية في مصر تستدعي تحركا سياسيا ومجتميعا عاجلا

أكدت هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي، أن الفجوات التنمويه في مصر تستدعي تحركا سياسيا ومجتميعا عاجلا، مشدده على أهمية تعزيز الحوكمه من خلال إصلاح دور الدولة والمؤسسات العامة كخطوة محورية لتحسين مؤشرات الحوكمة في مصر، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب إجراء تقييم شامل للتحديات التنموية، باستخدام أدوات قياس ومؤشرات مصممة خصيصًا لتلائم السياق المصري.
جاء ذلك في كلمتها خلال مؤتمر معهد التخطيط القومي لإطلاق تقرير حالة التنمية في مصر، والذي يناقش أبرز التحديات التنموية وسبل مواجهتها وفق أسس علمية دقيقة.
وأوضحت ابو علي، أن تقرير حالة التنمية في مصر لا يقدم وصف للواقع فقط، وإنما يفتح لنا أفق للتفكير للربط بين التحديات والسياسات والنتائج المرجوة في إطار رؤية شاملة لما بعد عام 2025، لذلك نخطط لاستكمال هذا العمل بتقريرين مستقبلين بالتعاون مع الاسكوا، منهم تقرير يستخدم نفس منهجية التقرير الحالي ولكن بتطبيق هذه المؤشرات على مستوى المحافظات.
وأكدت أبو علي، أن تقرير حالة التنمية في مصر يمثل تشخيصًا شاملة وواضح لواقع التنميه في مصر والسياسات وخطط التنمية التي تنفذها الدولة، موضحة أن التقرير يسلط الضوء على انعكاسات هذه السياسات على مختلف مؤشرات التنمية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو مؤسسية.
واشارت الي ان التقرير يقدم مجموعه من التوصيات التى تشكل مدخلا لبلورة سياسات أكثر فعاليه في المرحلة القادمه، مؤكدة ضرورة تحسين جودة البيانات وزيادة الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المجتمع، معتبرة أن هذه العناصر تشكل الأساس لأي إصلاح مؤسسي ناجح.
ودعت مستشار رئيس المعهد إلى إجراء حوار وطني شامل حول إصلاح منظومة الحوكمة الديمقراطية، من أجل تعزيز فاعلية الحكومة وتحسين إدارتها للموارد، وبخاصة إدارة الدين العام، التي تتطلب رؤية أكثر كفاءة واستدامة.
وأكدت أبو علي، أن تحسين مؤشرات التنمية في مصر لن يتحقق إلا من خلال مراجعة دقيقة للسياسات القائمة، وإشراك المجتمع في صناعة القرار، مما يعزز الثقة ويحقق توازنًا بين متطلبات النمو والاستقرار الاجتماعي.
ولفتت إلى أهمية مواجهة العجز المائي والغذائي والتحول نحو أنماط الزراعه المستدامة وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل لتعزيز موارد المياة والأمن الغذائي طويل الأجل.
وأوضحت أهمية العمل على خفض معدل الفقر من خلال زيادة الدخل الاسري وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود لتحقيق انجازات مستدامه ومتسارعه في التنمية البشرية، من خلال تعزيز جوده التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين في القوة العامله وتعزيز المرونة الاقتصادية.