مستشار معهد التخطيط: إصلاح المؤسسات وتحسين البيانات شرط أساسي لتحسين مؤشرات التنمية في مصر

قالت الدكتورة هالة أبوعلى، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي، إن تقرير حالة التنمية في مصر يمثل تشخيصًا شاملًا لسياسات وخطط التنمية التي تنفذها الدولة.
وأوضحت أبوعلى، خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر إطلاق تقرير حالة التنمية في مصر، اليوم الأحد، بمقر معهد التخطيط القومي، أن التقرير يسلط الضوء على انعكاسات هذه السياسات على مختلف مؤشرات التنمية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو مؤسسية.
وأشارت مستشار المعهد، إلى أهمية إصلاح دور الدولة والمؤسسات العامة كخطوة محورية لتحسين مؤشرات الحوكمة في مصر، موضحة أن ذلك يتطلب إجراء تقييم شامل للتحديات التنموية، باستخدام أدوات قياس ومؤشرات مصممة خصيصًا لتلائم السياق المصري.
وأكدت أبوعلى، على ضرورة تحسين جودة البيانات وزيادة الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المجتمع، معتبرة أن هذه العناصر تشكل الأساس لأي إصلاح مؤسسي ناجح.
وأكدت مستشار معهد على أن تحسين مؤشرات التنمية في مصر لن يتحقق إلا من خلال مراجعة دقيقة للسياسات القائمة، وإشراك المجتمع في صناعة القرار.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور خالد أبوإسماعيل، رئيس فريق الفقر التنمية البشرية.