7 مناطق استثمارية جديدة قيد الإنشاء فى مصر بمواقع استراتيجية

• 18 منطقة استثمارية بعد اكتمال المناطق الجديدة فى سبع محافظات
تشهد مصر حاليًا إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة فى مواقع استراتيجية مختلفة، بحسب مصدر حكومى، مشيرا إلى أن هذه المناطق تأتى ضمن جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وقال المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«مال وأعمال الشروق»: «بعد الانتهاء من أعمال المناطق الاستثمارية الحالية ودخولها العمل سيصل إجمالى المناطق فى مصر إلى 18 منطقة استثمارية، وهو ما سيساهم فى وصول عدد المشروعات بها إلى 10 آلاف مشروع على مساحة 176 مليون متر مربع وذلك فى 7 محافظات، والتى من شأنها أن تساهم فى توفير 300 فرصة عمل مباشرة».
ويوجد فى مصر مناطق حرة (عامة وخاصة) ومناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
والمنطقة الاستثمارية هى منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها ويبلغ عددها حاليا 11 منطقة. أما المناطق الحرة هى أحد الأنظمة الاستثمارية التى أولتها الدولة اهتماما كبيرا لما لها من مردود إيجابى كبير على الأداء الاقتصادى للبلاد، وهى معفاة من الجمارك والضرائب ويتم تصدير نحو 80% من إنتاجها ويبلغ عددها حاليا 10 مقسمة بين 9 مناطق عامة ومنطقة خاصة.
وفيما يتعلق بالمناطق التكنولوجية يوجد فى مصر حاليا 6 مناطق قائمة، وهى معفاة من الجمارك على خطوط الإنتاج.
والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ وتعتبر مركزا عالميا للتجارة والخدمات، وتقدم حوافز ضريبية بنسبة 50% للمستثمرين بها، وكما أنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية.
وتستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبدء عمل 4 مناطق حرة عامة تحت الإنشاء حاليا، وذلك منتصف عام 2026، بحسب ما قاله حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة، الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن مصر تضم حاليا 9 مناطق حرة عامة، بالإضافة إلى 230 منطقة حرة خاصة.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب تواجد الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.