أجرت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة، التي تديرها حركة حماس، اليوم الأربعاء، مناورات بحرية تحضيرية في مرفأ غزة البحري، استعدادا لاستقبال (أسطول الحرية) المتوقع وصوله بداية الأسبوع المقبل. شارك في المناورات العشرات من أفراد الشرطة والدفاع المدني عبر تنفيذ عدة تدريبات واستعراضات داخل المياه وخارجها، واختبار القوارب التي ستستقبل الأسطول البحري في عرض البحر لنقل ما يحمله من إمدادات إنسانية. وقال فتحي حماد، وزير الداخلية، الذي حضر المناورة، إن النوايا الإسرائيلية الهادفة إلى وضع العراقيل أمام وصول الأسطول البحري إلى قطاع غزة "لن تؤثر على استمرار الحكومة في عملية التحضير لاستقباله". واعتبر حماد "أن الإشراف التركي على الأسطول البحري يجعل من التهديدات الإسرائيلية ضعيفة بسبب المكانة التي تحتلها تركيا في العالم"، موضحا أنه من الممكن أن تكون هناك اتصالات بين الأتراك والجانب الإسرائيلي لعدم اعتراض القافلة. وأجرت وزارة الأشغال في الحكومة المقالة عمليات ترميم لمرفأ غزة لتأهيله لاستقبال السفن صغيرة الحجم ضمن الأسطول، في حين سيتم نقل حمولة السفن الضخمة عبر قوارب وعوامات خاصة دون أن ترسو في المرفأ غير المهيأ لذلك. ويتكون (أسطول الحرية) من 9 سفن، هي: سفينة شحن بتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، وسفينة شحن أيرلندية تابعة لحركة (غزة الحرة)، و4 سفن لنقل الركاب، تسمى إحداها (القارب 8000) نسبة لعدد الأسرى لدى إسرائيل. كانت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية أعطت أوامر واضحة باعتراض قافلة سفن (أسطول الحرية) فور دخولها المياه الإقليمية، ومنعها من متابعة الإبحار إلى قطاع غزة. يحمل الأسطول 750 مشاركا من أكثر من 50 دولة، بينهم 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، بما فيهم 10 نواب جزائريين. كما تحمل سفن الأسطول أكثر من 10 آلاف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب، و100 منزل جاهز لمساعدة عشرات آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية على غزة في مطلع عام 2009، فضلا عن 500 عربة كهربائية لاستخدام المعاقين حركيا.
