بعد خلاف حول تلفيات السيارة.. انقضاء دعوى تشاجر المخرج محمد سامي ومالك مركز صيانة بالتصالح

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى القضائية بين المخرج محمد سامي ومالك مركز صيانة سيارات، وذلك بعد تصالح الطرفين في واقعة المشاجرة التي وقعت بينهما على خلفية خلاف حول تلفيات وخدوش في سيارة المخرج.
وكانت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، قد أخلت سبيل المخرج محمد سامي في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على مدير مركز الصيانة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
وأظهرت التحقيقات أن المخرج محمد سامي توجه إلى مركز صيانة سيارات لعمل طبقة حماية لسيارته من طراز "مرسيدس"، وتركها لعدة أيام بالمركز، وعند عودته لاستلامها فوجئ بوجود خدوش في بعض أجزائها، بالإضافة إلى وجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي قام المركز بتركيبها.
وأضافت التحقيقات أنه عند مشاهدة المخرج للتلفيات من خدوش وأتربة، اعترض عليها، إلا أن المركز أبلغه بأن تلك التلفيات قديمة، وأنه استلم السيارة وهي على هذا الوضع، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين مدير المركز.
وأشارت التحقيقات إلى أن تكلفة الأعمال التي قام بها المركز في سيارة المخرج قُدّرت بنحو 130 ألف جنيه، إلا أنه لم يقم بسدادها بسبب التلفيات التي لحقت بالسيارة.
وذكرت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي بعد أن وجه محمد سامي ألفاظًا نابية لمدير المركز، وتبادل الطرفان السب والضرب، حيث تعدى المخرج بالضرب على مدير المركز، وتدخل حينها مدير أعمال المخرج، الذي تصادف وجوده بالمكان، لفض الاشتباك.
قامت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان ملابسات الواقعة، إلا أن الكاميرا لم ترصد الحادثة بالكامل، ما دفع النيابة إلى طلب تفريغ باقي الكاميرات في محيط المكان.
وكان المخرج محمد سامي قد حرر محضرًا ضد مركز الصيانة يتهمه فيه بإتلاف سيارته والتعدي عليه بالسب، في حين حرر مدير مركز الصيانة محضرًا ضد محمد سامي يتهمه فيه بالضرب والتسبب له في عدة إصابات، وقدم تقريرًا طبيًا يوضح تعرضه لكدمة أسفل العين وكدمات وسحجات متفرقة، فيما قررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.