الأورومتوسطي: الحصار الإسرائيلي يفتك ب14 مسنا في غزة خلال أسبوع

• نتيجة مضاعفات الجوع وسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية التي تسببت بها إسرائيل في ظل حرب الإبادة على غزة
رصد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، وفاة 14 مسنا فلسطينيا بقطاع غزة الأسبوع الماضي، نتيجة مضاعفات الجوع وسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الشامل للقطاع منذ 2 مارس الماضي.
وقال المرصد الحقوقي (مقره جنيف)، في بيان، السبت، إن "موتا صامتا يحصد أرواح كبار السن والأطفال في غزة نتيجة ظروف معيشية قاتلة تفرضها إسرائيل عمدا، أبرزها التجويع والحرمان من الرعاية، ضمن إبادة جماعية متواصلة منذ أكثر من 19 شهرا".
وأوضح أن الضحايا ال14 قضوا في مناطق متفرقة من غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وسط مجاعة وانهيار تام للمنظومة الصحية، ما فاقم معاناة كبار السن والمرضى وتركهم يواجهون الموت في عزلة تامة.
وبشأن الآلية الإسرائيلية-الأمريكية المزعومة لإيصال المساعدات لغزة، حذر المرصد من أن هذه الآلية "مناورة لتمديد الحصار غير القانوني، عبر إعادة تقديم جريمة التجويع في صيغة مضللة تُضفي طابعا إنسانيا زائفا عليها، وتُشرعن استخدامها المتواصل كسلاح ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة".
والجمعة، تحدث السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، خلال مؤتمر في مقر السفارة الأمريكية بالقدس، عن "مبادرة أمريكية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مدعيا أن الرئيس دونالد ترامب "أعطى أوامره لفريقه ببذل كل جهد ممكن لتقديم الإغاثة للمدنيين".
وقال هاكابي: "هذا جهد كبير، وسيتطلب شراكة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والخيرية حول العالم، هناك العديد من الشركاء الذين وافقوا بالفعل على المشاركة".
وأضاف: "أود أن أقول إن الإسرائيليين سيشاركون في توفير الأمن العسكري اللازم لأنها منطقة حرب، لكنهم لن يشاركوا في توزيع الطعام، أو حتى في جلب الطعام إلى غزة، سيبقى دورهم على المحيط".
وتسعى الولايات المتحدة، وفق إعلام عبري وأمريكي، لتمرير هذه المبادرة، وسط شكوك حول تطابقها مع خطة إسرائيلية مرفوضة فلسطينيا ودوليا، ويعتقد أنها تهدف فعليا إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيسي لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها.
والجمعة، حذرت الأمم المتحدة من استخدام إسرائيل للمساعدات في غزة ك"طعم" من أجل إجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطقهم خاصة من شمال القطاع إلى جنوبه، مؤكدة عدم وجود "فشل" في توزيعها، بحسب تصريحات عن مسؤولين أممين في بيان.
وفي 5 مايو الجاري، صوت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لصالح السماح بإدخال مساعدات محدودة إلى مواقع في رفح جنوبي القطاع، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار عملية عسكرية تتضمن تهجير المواطنين من شمال ووسط غزة إلى الجنوب.
وفي بيانه اليوم، دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" إلى "تحرك دولي عاجل لرفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى غزة".
وأكد أن "أيّ تأخير في رفع الحصار يفاقم الآثار الكارثية، ويُبقي أكثر من مليوني إنسان رهائن للجوع والمرض والعطش، محرومين من أبسط مقوّمات الحياة الكريمة".
وطالب المرصد المجتمع الدولي ب"فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها".
كما دعا إلى "تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم".
وطالب المرصد أيضا جميع الدول "بمساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة ".
وفي 2 مارس الماضي، منعت إسرائيل دخول كافة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى غزة، والتي يعتمد فلسطينيو القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة لفقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.