الحكومة الفلسطينية ترفض الآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين رفضها الآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، محذرة من محاولات إلغاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الفلسطينية.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ترفض أي خطوات تهدف إلى تقويض عمل أونروا أو المؤسسات الإنسانية الفلسطينية، معتبرة أن الخطة الإسرائيلية تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
ورحبت الحكومة بمواقف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية التي رفضت الخطة الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط لفتح المعابر وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وكان الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية قد صرح في بيان بأن إسرائيل لا تزال تمنع دخول جميع الإمدادات إلى قطاع غزة منذ تسعة أسابيع، بما في ذلك المواد الأساسية لبقاء السكان على قيد الحياة، ما أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية وفراغ المستودعات، فيما يعاني الأطفال من الجوع.
وأوضح البيان أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى فرض آلية بديلة لتوزيع المساعدات عبر مراكز تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه إقصاء فئات واسعة من السكان، لا سيما ذوي الإعاقة وكبار السن، عن تلقي المساعدات الضرورية.
ووفق البيان، فإن الآلية المقترحة "مصممة لترسيخ السيطرة على تدفق المواد الحيوية"، في ما وصف بأنه "تكتيك للضغط واستراتيجية عسكرية تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".
وأكد الفريق الإنساني رفضه المشاركة في أي خطة لا تحترم المبادئ الأساسية للعمل الإنساني مثل الحياد والاستقلالية والنزاهة، مشيرا إلى أن العاملين في المجال الإغاثي ما زالوا مستعدين لتوسيع عمليات إيصال المساعدات فور رفع القيود المفروضة على القطاع.
في سياق متصل، شدد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، بما يضمن إنهاء العمليات العسكرية ويفتح المجال أمام معالجة شاملة للوضع الإنساني والاقتصادي.
وقال الشيخ، خلال لقائه وفدا من وزارة الخارجية السويسرية في رام الله، إن مواصلة الحصار وتعطيل إدخال المساعدات يمثلان "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، داعيا إلى تكثيف الضغوط الدولية لرفع الحصار.
كما شدد المسؤول الفلسطيني على أهمية المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك في يونيو المقبل، واعتبره فرصة لإحياء مسار حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
من جهته، أكد الوفد السويسري دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء العنف وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشددًا على التزام سويسرا بالحلول السياسية المستندة إلى القانون الدولي.