بعد قراره بوقف دخول المساعدات.. نتنياهو يبتز غزة بفرض سياسة التجويع.. والقطاع يشهد أزمة غذائية حادة

يواجه سكان غزة مأساة إنسانية حادة نتيجة سياسات التجويع الإسرائيلية، حيث قرر رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فى خطوة تهدف إلى الضغط على حركة حماس للموافقة على شروط تل أبيب وقال نتنياهو، فى كلمة أمام الكنيست، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل عملياته فى غزة، مشدداً على أن إسرائيل لن تترك أى محتجز فى القطاع، سواء كان حياً أو ميتاً، مضيفاً "حماس تكذب على الأسرى وتخبرهم بأننا تخلينا عنهم"، مؤكداً أن حكومته لن تتوقف قبل تحقيق جميع أهدافها، وفى مقدمتها القضاء على حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين.
من جانبها، قالت حركة حماس إن استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع يشكّل جريمة عقاب جماعى بحقّ المدنيين الأبرياء، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنساني، مشيرة إلى أن منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يعدّ جريمة حرب موصوفة، ومحاولة بائسة لخنق أهلنا الصامدين، وفرض واقع كارثى على أكثر من مليونَى فلسطيني.
إدانات
أدانت مصر، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة فى أعمال الإغاثة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولى الإنسانى وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان رسمي، أن هذا القرار من شأنه تفاقم الأزمة الإنسانية التى يعانيها سكان القطاع، ويهدد حياة ملايين المدنيين، خاصة فى ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين وفقًا للقانون الدولي.
وطالبت مصر المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات غير الإنسانية بحق الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون قيود، محذرة من التداعيات الخطيرة المترتبة على استمرار الحصار.
ومن جانبها، أكدت قطر التى ساهمت فى جهود الوساطة مع مصر لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس فى غزة، أن تعليق دولة الاحتلال إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو انتهاك صارخ للاتفاق، وندّدت وزارة الخارجية القطرية فى بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشدّدت قطر على رفض الدوحة القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين، داعية المجتمع الدولى إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي، الذى يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولى الإنساني، فى ظل الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى الشقيق.
وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولى لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
وندّد الأردن، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً فى قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، فى بيان لها، أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً فى القطاع، مشدداً على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك.
الأزهر الشريف
دان الأزهر الشريف قرار الاحتلال الإسرائيلى وقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة مطالباً الدول الإسلامية، والمجتمع الدولى المتحرر من ضغوط إسرائيل، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطينية فى غزة.
وأكد الأزهر الشريف أن "منع إطعام الصائمين هو جريمة مستنكرة من جميع المؤمنين بالله وبعدالته وبعقابه الأليم للمجرمين فى الدنيا والآخرة، فيما يعد صمت القادرين على وقف هذه المنكرات، والداعمين لمرتكبيها، جريمة أشد نكراً وعقوبةً عند الله".
وقال الأزهر، إن العدو الصهيوني، وهو يقترف جريمة تجويع الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، لا يراعى حرمة شهر رمضان المبارك، متجرداً من كل معانى الرحمة وقيم الإنسانية، ومستغلاً منع الفلسطينيين فى غزة من ممارستهم شعائرهم الدينية بفرض المزيد من المعاناة عليهم من خلال وقف قوافل الإغاثة الإنسانية.
وطالب الأزهر حكومات الدول الإسلامية باستخدام ما فى أيديها من دبلوماسية وسياسة لفك الحصار المستبد عن الجائعين فى غزة خلال شهر رمضان، الذى يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على الاختيار ما بين الموت جوعاً أو الهجرة وإخلاء أرض غزة للكيان المحتل.
اليونيسف
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من أن توقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة سيؤدى سريعا إلى "عواقب وخيمة" على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء فى جميع أنحاء القطاع. ودعت المنظمة فى بيان، إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى قطاع غزة من خلال معابر متعددة.
وقال إدوارد بيغبيدير المدير الإقليمى للمنظمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القيود المفروضة على المساعدات ستؤثر بشدة فى عمليات إنقاذ حياة المدنيين، مضيفا أنه من الضرورى أن يظل وقف إطلاق النار قائما، وأن يسمح للمساعدات بالتدفق بحرية حتى نتمكن من مواصلة توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.
الأمم المتحدة
ومن جانبه قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف فى أنحاء القطاع، مضيفاً "يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة أمس الأحد، ارتفعت أسعار الدقيق والخضراوات أكثر من 100 ضعف".
وأضاف دوجاريك أن "أكثر من 100 مدرسة عامة أعيد فتحها فى أنحاء القطاع، تستوعب حوالى 100 ألف طالب"، ولفت إلى تحقق إنجازات كثيرة منذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة، من حيث تدفق المساعدات وفتح المدارس وتسليم الخيام وإطلاق سراح الأسرى.
وردا على سؤال بشأن مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن سبب وقف المساعدات يرجع إلى بيع حماس لها، قال دوجاريك: "لم يتم الإبلاغ عن أى شيء من هذا القبيل من قبل زملائنا على الأرض، ولكن رأينا منذ وقف إطلاق النار تدفقًا أكثر حرية ومباشرا للمساعدات، ولم نشهد أيًا من أعمال النهب".
الأونروا
حذر المستشار الإعلامى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، من خطورة قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الإجراء سيعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر بعد تحسن نسبى فى دخول المواد الغذائية والأدوية عقب وقف إطلاق النار.
وأوضح أبو حسنة، أن عدد الشاحنات التى دخلت القطاع فى الأيام الماضية تراوح بين 600 إلى 700 شاحنة يومياً، محمّلاً قرار وقف المساعدات مسئولية التسبب فى أزمة إنسانية واسعة النطاق، سيدفع ثمنها 2.3 مليون فلسطينى يعيشون فى القطاع المحاصر.
وأشار إلى أن الوقف الكامل لدخول المساعدات والوقود عبر المعابر سيؤدى إلى تأثيرات مأساوية، تفاقم من معاناة السكان الذين يعانون أصلاً من أوضاع إنسانية متردية، وشدد على أنه لا يجوز استخدام المساعدات كسلاح فى المفاوضات السياسية، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع القانون الدولى الإنسانى وقوانين الأمم المتحدة.