مفتي الجمهورية: الواقع متغير بطبيعته ولا بد أن تواكبه الفتوى بعلم ورؤية واعية تُراعي احتياجات الناس

الفتوى عنصرٌ محوريٌّ في ضبط حركة المجتمعات وتوجيهها نحو الاستقرار والوعي والاعتدال
الفتوى لا تنفصل عن الواقع بل تتحرك معه وتُسهِم في مواجهته والتفاعل مع مستجداته
دار الإفتاء خطَت خطواتٍ واسعةً في المجال الرقمي ونسعى جاهدين لاستخدام هذه الوسائل للوصول إلى أكبر شريحةٍ من الجمهور
أعددنا مفتياتٍ مؤهَّلاتٍ علميًّا وعمليًّا لإيماننا بدور المرأة في الشأن الديني والاجتماعي
التكامل بين المؤسسات الدينية والاجتماعية ضرورةٌ مُلحَّةٌ لمواجهة التحديات المشتركة.. ونرحب بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية
أكد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الفتوى تُمثِّل عنصرًا محوريًّا في ضبط حركة المجتمعات وتوجيهها نحو الاستقرار والوعي والاعتدال، مشيرًا إلى أن الفتوى لا تنفصل عن الواقع، بل تتحرك معه وتُسهِم في مواجهته والتفاعل مع مستجداته.
يأتي ذلك خلال لقائه بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، وذلك على هامش انعقاد دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا المشتركة والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
وأوضح المفتي أن "الواقع متغيرٌ بطبيعته، ولا بد أن تواكبه الفتوى بعلمٍ ورؤيةٍ واعيةٍ تُراعي احتياجات الناس، وتتصدى للمشكلات الراهنة بلغةٍ مدروسةٍ وأسلوبٍ منهجيٍّ رصين"، مضيفًا أن الفتوى، في مفهومنا، ليست مجرد إجابةٍ عن سؤال، بل عملية معرفية واجتماعية متكاملة، تلامس حياة الأفراد والمجتمعات وتوجِّه السلوك العام.
واستعرض المفتي خلال اللقاء عددًا من المبادرات والمشروعات النوعية التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية، من بينها "مركز الإرشاد الزواجي" الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج، ومعالجة الأزمات الأسرية، وتعزيز التماسك الأسري من خلال دعمٍ متخصصٍ ومقاربةٍ دينيةٍ وإنسانيةٍ متكاملة، وكذلك "وحدة حوار" التي تتولى التعامل مع الأفكار الإلحادية والشبهات الفكرية بالحُجَّة والمنطق والحوار الهادئ.
كما تحدث المفتي عن "مركز سلام لدراسات التطرف"، وهو مركزٌ بحثيٌّ متخصص يعمل على دراسة ظواهر العنف الديني والتطرف، ويعالج قضايا الإسلاموفوبيا من خلال تحليل الخطاب الإعلامي العالمي، وتقديم رؤًى علميةٍ مدروسةٍ تُسهِم في تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام والمسلمين.
وأشار إلى أن الدار أنشأت "المؤشر العالمي للفتوى"، مبينًا أنه أداة تحليلية دقيقة تُرصد من خلالها اتجاهات الفتوى في العالم، وتُسهِم في تقييم خطابات الإفتاء المختلفة، بما يساعد على وضع سياسات علمية وإعلامية في مجال الفتوى تتسم بالوسطية والانضباط.
وأكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية خطت خطواتٍ واسعةً في المجال الرقمي، فبات لدينا منصاتٌ تفاعلية، وتطبيقاتٌ ذكية، واعتمادٌ متنامٍ على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الفتوى وصياغتها بطريقةٍ تتناسب مع الفضاء الإلكتروني، دون الإخلال بالضوابط الشرعية والعلمية.
وأضاف: "نسعى جاهدين لاستخدام هذه الوسائل من أجل الوصول إلى أكبر شريحةٍ من الجمهور، وخاصة فئة الشباب"، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أولَت تأهيل المفتيات اهتمامًا خاصًّا، حيث عملت على إعداد مفتياتٍ مؤهَّلاتٍ علميًّا وعمليًّا، يمتلكن أدواتِ الفهمِ العميقِ للنص الشرعي، والقدرةِ على التعامل مع الواقع المعاصر، وذلك إيمانًا بدور المرأة في الشأن الديني والاجتماعي، وحاجة المجتمع لصوتٍ واعٍ ومتمكنٍ في مجال الفتوى.
ولفت إلى أن القاهرة ستشهد في أغسطس المقبل انعقاد "المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء"، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة نخبةٍ من كبار العلماء والوزراء والمفتين والباحثين، موجِّهًا الدعوة إلى سعادتها لحضور المؤتمر.
كما رحب بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، مشددًا على أن التكامل بين المؤسسات الدينية والاجتماعية في عالمنا العربي ضرورةٌ مُلحَّةٌ لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيزِ قيم المواطنة والحوار والتسامح.
من جانبها، أشادت الوزيرة بثينة بنت علي الجبر النعيمي بما تطرحه دار الإفتاء المصرية من مبادراتٍ متقدمةٍ وجهودٍ علميةٍ رصينةٍ في مجال ضبط الخطاب الديني وتعزيز ثقافة التعايش.
وثمَّنت الوزيرة ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مبادراتٍ رائدةٍ تعكس فكرًا مستنيرًا وفهمًا عميقًا للتغيرات المجتمعية، وقالت: "ننظر باهتمامٍ بالغٍ إلى فرص التعاون بين الوزارة ودار الإفتاء، خاصة في مجالات الأسرة، والتنشئة، ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما يصبُّ في مصلحة الإنسان العربي المسلم".
وأكدت استعداد الوزارة للتعاون المؤسسي والتكامل المعرفي، والمشاركة في المبادرات ذات الطابع التوعوي والتربوي، التي تلامس القضايا الجوهرية في حياة الأفراد والأسر.