مصطفى بكري ينتقد تعديلات الإيجار القديم: الحكومة دي متسلطة علينا

• النائب: مشروع القانون كرة اللهب التي ألقيت في حجر مجلس النواب.. وفوزي يرد: مشروع القانون اجتهاد الحكومة والقرار لنواب الشعب
قال النائب مصطفى بكري إن فلسفة تعديلات قانون الإيجار القديم لابد أن تتواءم مع مصلحة الشعب المصري.
وأكد خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ان مصر مستهدفة، مشيرا إلى اعادة الحديث ملف تيران وصنافير والادعاء بوجود قواعد أمريكية.
وقال بكري "اللي مش عارف إن مصر مستهدفة ببقى ما بيشوفش الأزمات الإقليمية والدولية".
واعتبر أن مشروع القانون كرة اللهب التي ألقيت في حجر مجلس النواب، مضيفا: قانون يناقض حكم دستوري صدر في نوفمبر 2002، المحكمة انحازت للمالك لما اوصت الامتداد لجيل واحد وليس الورثة كلهم، قصرت مد الأجل لجيل واحد".
وتابع: "المحكمة الدستورية في حكمها الاخير لم تناقض الحكم بأي حال من الأحوال".
وأكد أن المادة 5 تناقض حكم الدستورية العليا وهي مادة غير دستورية، مضيفا "ما فعلته الحكومة من خمس سنوات إنهاء العقد لا نظرة اجتماعية ولا دستورية".
وانتقد المادة 2 التي تحدد الحد الأدنى زيادة الف جنيه للمدن و500 جنيه للقرى وقال "مناقض للمساواة وتكافوء الفرص، غير دستوري".
وأضاف " ما فرقتش بين الساكن في شبرا ومصر الجديدة"، متابعا : "مادة 8 تلغي كل القوانين تضرب الأساس كله بتكيدونا، بتلعبوا علينا؟ الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري رضينا وشربنا المر في كل حاجة".
وشدد على ضرورة الالتزام بكلمة رئيس مجلس النواب حنفي جبالي "لن نسمح الا بصدور قانون متوازن".
وعقب وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي قائلا أن الحكومة قدمت مشروع قانون ليس لها تصويت داخل مجلس النواب، والمشروعون هم الذين يصوتون في النهاية على مشروع القانون هذا اجتهاد الحكومة والقرار لنواب الشعب.