انتقادات للتراخي في تطبيق قرار غلق المحال التجارية مع بدء التوقيت الصيفي

• متحدث «التنمية المحلية»: حملات بالمحافظات للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المعلنة..
• محافظ القاهرة: لجان بالمدن والأحياء لمتابعة تطبيق القرار ليلًا
• أمين «محلية النواب»: الالتزام بقرار الغلق «نسبي».. وخبير: محال عديدة لا تمتلك رخصة ولا يوجد حصر رسمي بعددها
انتقد عدد من خبراء الإدارة المحلية ما وصفوه بالتراخي الإداري في تطبيق قرار غلق المحال التجارية وفقًا للتوقيت الصيفي الذي تم تطبيقة منذ أول أمس الجمعة، مضيفين أن التراخي في تطبيق القرار ساهم في تقليل العوائد المتوقعة منه، بينما أكد مسؤولون التزامهم بتطبيق قرار غلق وفتح المحال التجارية، منذ تطبيقه في الأول من ديسمبر عام 2020 وحتى الآن.
وأجرت ال«الشروق»، جولة ميدانية للتأكد من مدى التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد غلق وفتح المحال وفقًا للتوقيت الصيفي.
وأبدى عدد من أصحاب المحال التجارية والمقاهي اعتراضهم على القرار منذ بداية تطبيقه في عام 2020، نظرًا لتضررهم وتراجع الإيرادات؛ مما تسبب في تسريح عمالة الفترة الليلية، حسب قولهم.
وقال صاحب محل تجاري بحي حلوان، علي علوان، إنه يلتزم بتنفيذ القرار ويقوم بإغلاق المحل في المواعيد المقررة، خوفًا من تعرضة للمساءلة القانونية، لكن فى الوقت ذاته لم يعد قادرًا على تحمل الخسائر؛ بسبب تراجع الإيرادات فى الوردية الليلية.
وأضاف علوان ل«الشروق»: "لم نر أي ميزة من تطبيق القرار، ولا توجد أي جدوى اقتصادية أو اجتماعية من استمرار تطبيقه".
وقال صاحب مقهى شعبية بمنطقة إمبابة، عفت السوهاجي، إن القرار أثر بالسلب عليهم، مشيرا إلى أن: "معظم المقاهي تعمل ليلًا، ونتأثر بقرار الغلق بسبب انخفاض الإيرادات"، وأوضح ل«الشروق»: "القرار يؤثر علينا سلبًا بشكل كبير، وخاصة خلال فصل الصيف، نظرًا لاعتياد المواطن التردد على المقاهى حتى الساعات الأولى من الصباح".
وقال صاحب ورشة لتصليح السيارات، بمنطقة الجيزة، محمد حسيني، إن غالبية أصحاب السيارات يأتون لتصليح سياراتهم بعد التوقيت المعلن سواء صيفا أو شتاء، وهذا يمثل ضرر كبير لنا.
فيما قال محمد البغدادي، مواطن يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، في منشأة القناطر بالجيزة، إن أصحاب المحال التجارية والمقاهي غير ملتزمين بتطبيق القرار ويعملون ليلًا ونهارًا تحت سمع ومرأى العاملين في الإدارات المحلية، دون رقابة.
وأضاف البغدادي ل«الشروق»، أن القرار في مضمونه مفيد للمواطنين؛ لمواجهة أعمال البلطجة ليلًا من خلال قدرة الجهات الأمنية في مواجهة تلك الظاهرة في حال التزام أصحاب المحال التجارية بالغلق في المواعيد المحددة، فضلًا عن تخفيف حدة الضوضاء التي تصدر من تلك المحال، وبالتالي يستطيع المواطن في الحصول على الراحة ليلًا.
من جهته، قال محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، إنه فور إعلان وزيرة التنمية المحلية قرار غلق المحال وفقًا لتوقيت الصيفي تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن في المحافظة بمتابعة تطبيق القرار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف صابر، ل«الشروق»، أنه يتم تشكيل لجان بالأحياء والمدن للمرور ليلًا على المحال؛ للتأكد من تطبيق قرار الغلق وفقا للتوقيتات المعلنة، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووصف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عمرو درويش، تطبيق القرار بأنه نسبي، والأمر يتعلق بمستوى حجم الرقابة، ويجب أن يكون هناك إرادة في التطبيق الكامل للقانون.
وطالب درويش خلال حديثه ل«الشروق»، بضرورة وجود إحصائيات وبيانات دقيقة من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات قبل دور الانعقاد القادم؛ تظهر مدى تأثير تطبيق القانون وانعكاس ذلك على حجم استهلاك الكهرباء من عدمه لتحقيق أهدافه.
من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي،: "كان من الضروري إجراء دراسة مستفيضة بواسطة خبراء متخصصين حول قرار غلق المحال قبل تطبيقه".
وأضاف الجندي ل«الشروق»، أن إصدار القوانين والقرارات دون تطبيق يؤدي إلى ضياع هيبة الدولة؛ لأن المواطن يعتقد أن هذه القرارات سيتم تطبيقها في اليوم أو الأسبوع أو الشهر الأول، ثم تختفي على أرض الواقع بفعل الطرفين، المواطن والحكومة، وكلامهما لا يقوم بدوره، وندخل في لعبة «القط والفأر».
فيما قال خبير التنمية الحضارية، الحسيني حسان، المحافظون لا يقومون بجولات ميدانية لمتابعة تطبيق قرار الغلق، وهناك تقاعس من جانب المسؤولين بشأن تطبيق القرار، ويجب توقيع عقوبات على المخالفين.
وأضاف حسان، ل«الشروق»: "الكثير من المحال التجارية لا تمتلك رخصة لمزاولة النشاط، وهذه هي المشكلة الأساسية، وليس لدينا حصر رسمي بعدد هذه المحال خاصة في القرى.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن وزيرة التنمية المحلية وجهت بضرورة تطبيق آليات تطبيق مواعيد المحال التجارية والمطاعم بكل حزم بالتنسيق مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية؛ لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة.
وحول العقوبات التى سيتم توقيعها على مخالفي القرار، أضاف قاسم: "القانون نص على عقوبات محددة، تبدأ بإنذار كتابي للمخالفين، ويتم متابعته لمدة 15 يومًا، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر، وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.