التنمية المحلية: حملات على المحال التجارية بالمحافظات للتأكد من الالتزام بالمواعيد الشتوية

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم إن الوزير آمنة وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على المحال التجارية؛ للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق المواعيد الشتوية للغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأضاف "قاسم"، في تصريحات ل"الشروق"، أن المحافظات ستطبق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم والمقاهي بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأوضح أن عقوبات المحال غير الملتزمة بتطبيق المواعيد الشتوية سيتم إنذارها كتابيا، ومن يخالف القرار يجري متابعته لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة توقع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجي.
وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، نفذت حملات توعية لأصحاب المحال والمقاهي والمولات، بموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية وتحذيرهم من مخالفة المواعيد، حتى لا يتعرضوا للعقوبات المقررة.
وأوضح أن غرفة عمليات الوزارة ستنسق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية، مناشدا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة.
جاء ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية؛ لتطبيق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية، وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ومن جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبري الجندي، إن القرار له فوائده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولكنه سيصطدم بتراخي الإدارات المحلية في تطبيقه، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق القرار بشكل حاسم سيوفر الطاقة والكهرباء للاقتصاد.
وأضاف "الجندي"، ل"الشروق"، أن القرار سيساعد في تخفيف الضغط على مرافق البينية التحتية، وتوفير عنصر الوقت لعمال النظافة للقدرة على القيام بمهام أعمالهم على أكمل وجه.