خوفا من البطالة.. دراسة توصي بخفض نسب القبول بكليات طب الأسنان لمدة 10 سنوات

قال أمين عام نقابة أطباء الأسنان حسين عبد الهادي، إن النقابة أعدت دراسة حول أعداد أطباء الأسنان وتأثيرها على سوق العمل، وأظهرت الإحصاءات أن نسبة البطالة بين أطباء الأسنان يمكن أن تصل إلى 15% في بعض المناطق.
وأشار عبد الهادي ل"الشروق" إلى أنه وفقا للدراسة فإن مصر تشهد بطالة ملحوظة بين أطباء الأسنان، أحد أسبابها الرئيسية قلة عدد الوظائف المتاحة في القطاعين العام والخاص، كما أن العديد من الأطباء قد يضطرون للعمل في القطاع الخاص أو تحت ظروف غير مناسبة، ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة وكفاءة العمل.
وأوضح عبد الهادي، أن إجمالي أطباء الأسنان بلغ 109 آلاف و374 طبيبا حتي 16 مارس الماضي بزيادة سنوية تصل إلى 12 ألفا إلى 15 ألف طبيب أسنان تقريبا، لافتا إلى أن إجمالي عدد أطباء الأسنان في 2015 كان نحو 50 ألفا و464 طبيبا، متوقعا وصوله ل 201,811 في 2030.
وأضاف أن شبح البطالة يخيم على مهنة طب الأسنان بسبب سياسة الحكومة في التوسع في إنشاء كليات طب الأسنان التي وصلت إلى 85 كلية، دون دراسات واضحة لسوق العمل، الأمر الذي تسبب في زيادة حجم البطالة بين الأطباء.
وأوصت الدراسة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، بضرورة تقليل أعداد القبول بكليات طب الأسنان لمدة 10 سنوات قادمة وتوجيه الكليات بزيادة فرص الدراسات العليا وفتح برامج الزمالات والشهادات الإكلينيكية لتعويض النقص في أعداد الطلاب لدى الجامعات.
واقترحت الدراسة تثبيت معدل زيادة أطباء الأسنان بما يعادل 4% من العدد الحالي سنويا، بافتراض أن عدد أطباء الأسنان علي قوة العمل فعليا 90 ألف طبيب، إذا الزيادة المطلوبة في الأعداد هي 1600 طبيب في السنة الأولى، و1664 طبيبا في السنة الثانية وهكذا.
كما أوصت الدراسة بتطوير خطط تعليمية مخصصة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل والاهتمام بالتعليم ما بعد الجامعي وتوسعه نطاق استيعاب الدراسات العليا، وأن تركز هذه البرامج التعليمية على تأهيل الأطباء بما يتوافق مع التوجهات الحديثة في طب الأسنان، بما في ذلك التقنيات الجديدة والأساليب العلاجية المبتكرة.
وأشارت الدراسة إلى أنه ينبغي على المؤسسات التعليمية ووزارة التعليم العالي التعاون مع النقابة العامة لأطباء الأسنان والجهات المعنية بالمهنة كافة، لتحديد المهارات المطلوبة بشكل دقيق، ما يسهم في تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وشددت على ألا يكون إلغاء أو تعديل نظام التكليف مفاجئا وبنظام الصدمات، ولا يجوز بكل حال من الأحوال تطبيقه على طلاب وهم في مراحلهم الدراسية، وإنما وضع خطة تدريجية يتم الإعلان عنها قبل دخول الطلاب إلى الكليات.