أكد الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة بلغ 33 كلية، وهو أعلى معدل لكليات طب أسنان مقارنة بعدد السكان في العالم، موضحا أن بريطانيا بها 28 كلية، والهند 22 كلية، والصين 27 كلية، والولايات المتحدة 30 كلية، بجانب وجود خطة لدى وزارة التعليم العالى لفتح 5 كليات حكومية وخاصة جديدة فى العام المقبل ليصل العدد إلى 38 كلية. وأشار، فى دراسة أعدتها النقابة، عن سوق طب الأسنان فى مصر، إلى أنه يجب أن يكون هناك طبيب لكل 2000 مواطن ، آخذه فى الاعتبار زيادة أعداد السكان ومعدلات المواليد والوفيات والتوزيع الجغرافى لأطباء الأسنان ومعدلات الكثافة السكانية.
وقال الأمين العام لنقابة الأسنان، :"كشفت الدراسة أن عدد أطباء الأسنان الذين يعملون فعليا فى مصر 35 ألف طبيب بهامش خطأ 2000 طبيب أعلى أو أقل، وخارج مصر 12 ألف طبيب ما بين مهاجر أو يعمل بإعارة أو يدرس للعودة مرة أخرى، والعاملين بوزارة الصحة فعليا والحاصلين على إجازات 19 ألف طبيب، بينما عدد الأحرار 9000 طبيب، وأوضحت أن هناك سوء توزيع فى أعداد الأطباء العاملين فى وزارة الصحة والعيادات الخاصة، كما أن هناك مشكلة فى استيعاب الجامعات لأطباء الأسنان الراغبين فى تسجيل دراسات عليا لوجود عجز فعلى فى أعضاء هيئة التدريس".
وتابع: "هناك نية حتمية لإلغاء تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لدى وزارة الصحة، ويصل عدد خريجى طب الأسنان سنويا 5000 طبيب، وتزيد النسبة بعد فتح كليات جديدة إلى 8000 طبيب سنويا طبقا لإعداد الطلاب الحالية بالجامعات فى عام 2018، أى أن النسبة الحالية هى طبيب أسنان لكل 2100 مواطن، وهو الخط الأحمر، وإنذار ببداية الكارثة، خاصة أن العدد الفعلى الذى يحتاجه سوق العمل هو 2000 طبيب سنويا". ولفت إلى وجود 1200 طبيب أجنبى يعمل ويمارس المهنة فى مصر، فى مقابل عدم وجود أى إحصائية حقيقية لعدد طلاب طب الأسنان ممن يدرسون خارج البلاد، أو رقابة عليهم عليهم من المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "وفى عام 2020 هو عام البطالة الفعلية لأطباء الأسنان، لذا لابد من العمل على إيجاد حلول كإجراء امتحان تأهيلى لمزاولة المهنة، وتقليل أعداد المقبولين فى الكليات بحيث لا تتخطى 2500 خريج سنويا، وبالتالى سيكون هناك فى فتح كليات جديدة على ان يبقى عدد الخريجين ثابت". وطالب بتفعيل التخصصات في مجال طب الأسنان، ورفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة إلى 95٪ أو الالتزام بحد أدنى 5٪ أقل من التنسيق الحكومى.
