مصدر حكومي: نموذج رقم 8 ليس بديلا لرخص البناء وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد

المصدر: النموذج لا يعطي الحق للمواطن في استئناف عملية البناء إلا بعد الحصول على رخصة بناء
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: نشاط ملحوظ الفترة الحالية في انتهاء ملف التصالح من الإدارات المحلية
مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: لابد من فرض عقوبات رادعة وصارمة على المواطنين المخالفين وعلى القائمين على تطبيق القانون لسرعة الانتهاء منه
قال مصدر حكومي، إن نموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية.
وأكد المصدر في تصريحات ل" الشروق"، أن نموذج رقم 8 لا يعطي المواطن الحق في استكمال عمليات البناء سواء تعلية أدوار أو صب أسقف إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خراسني وخلافه.
ونوه إلى أن نموذج رقم 8 بمثابة إقرار من الحكومة بأن المخالف قنن أوضاعه مع الجهات المعنية، أما المباني المخالفة خارج الحيز العمراني لا تستطيع الحصول على نموذج رقم ( 8)، لكن الكتل السكنية المتاخمة والملاصقة للحيز العمراني والتي فقدت مقومات الزراعة وقريبة من الحيز العمراني لها حق التصالح كونها أيضا تمتلك كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي إن وجد في الحيز العمراني القديم للمنطقة، ولها الحق في الحصول على نموذج رقم ( 8)، لكنها غير قادرة على الحصول على رخص البناء إلا بعد موافقة وزارة الزراعة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد.
من جهته، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإدارات المحلية بالمحافظات بدأت تكثف من جهودها في ملف التصالح على مخالفات البناء بسبب النشاط والحراك الملحوظ لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.
وأضاف الفيومي في تصريحات ل" الشروق" أن الوزيرة منال عوض تكثف من جهودها للانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، بجانب أن القانون منذ تطبيقه تم تعديله وتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين وإزالة أي عراقيل تواجه المواطنين سواء المستندات المطلوبة في الملف، أو تقليل الفترة الزمنية للحصول على التصالح طالما كان المواطن ملفه مستوفي لكل المستندات والشروط المطلوبة.
من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور صبري الجندي، إن القانون التصالح على مخالفات البناء الجديد لا زال يسير بشكل بطئ مقارنة بما كان متوقعا من سرعة الانتهاء منه بعد كم التسهيلات التي تم إضافتها للقانون الجديد، إلا أنه من الملاحظ أن المواطنون لا يزالون متقاعسين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفتهم البنائية.
وأضاف الجندي في تصريحات ل" الشروق"، أن الحملات الإعلانية والإعلامية التي كلفت الدولة كثيرا من الأموال في سبيل الانتهاء من هذا الملف المهم في حياة المواطنين لم تحقق الأهداف المرجوة منها حتى الآن، مطالبا الحكومة بإتخاذ إجراءات صارمة ورادعة تجاه المخالفين حتى يتقدموا للتصالح على مخالفتهم البنائية.
وتابع:" أنه لابد أيضا من فرض عقوبات رادعة وصارمة على العاملين في الإدارات المحلية والقائمين على تطبيق القانون قبل فرض عقوبات على المخالفين، نظرا لأن هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح خلال النسخة الأولى والثانية للقانون لم يتم الانتهاء منهم حتى الآن".
وأكد، على أنه لابد أن تقوم الجهات المعنية ممثلة في وزارة التنمية المحلية بإعلان إجمالي الطلبات التي تم البت فيها وإخطار المواطنين المتقدمين للتصالح بأن طلبتهم قوبلت من عدمه، منوها إلى أن هناك عدد كبير من شكاوى المواطنين حول عدم انتهاء الإدارات المحلية التابعين لها في تخليص ملفات التصالح الخاصة بهم.
ونوه إلى أن الإجراءات الصارمة والرادعة سواء على المواطنين المخالفين أو القائمين على تطبيق القانون سيساعد الحكومة في إنجاز هذا الملف بديلا عن ما تقوم به الحكومة من مدة مدد أخرى للمواطنين للتقدم بطلبات للتصالح على مخالفتهم البنائية.