شكاوى من بطء البت في طلبات التصالح على البناء المخالف

• مواطنون: دفعنا مبالغ جدية تصالح ولم نتلق أي رد رغم استيفائنا الشروط
• مصدر بمحافظة الجيزة: أغلب أوراق المواطنين غير مكتملة
• مصدر بمحافظة القاهرة: حملات دورية على مختلف الأحياء للتأكد من سرعة إنجاز ملف التصالح للمواطنين
• خبير: البطء في التصالح سيدفع مواطنين إلى البناء بشكل عشوائي
على الرغم من مرور أكثر من شهر على مد 6 أشهر إضافية للمواطنين للتقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، والتي تنتهي في أول مايو 2025، بخلاف المدة الأولى التي بدأت في 7 مايو الماضي، والتي أنتهت في 4 نوفمبر الجاري، إلا أنه لا تزال شكاوى المواطنين مستمرة بسبب بطئ البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، في ظل رغبتهم في استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية أو التصالح على المباني المخالفة من خلال عمليات الإحلال والتجديد أو توصيل المرافق.
وأوضح مواطنون أنهم تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح، وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن، فى الوقت الذي أكد مسئولون أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة، أما لو تقدم المواطن بكل الأوراق المطلوبة وفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد.
وشكا محمد الورداني، من قرية عزبة ربيع، بدائرة منشأة القناطر، محافظة الجيزة، من البطء في البت في طلب التصالح الذي تقدم به، رغم دفعه مبلغ جدية التصالح، وحصوله على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلم ما نتيجة طلبه سواء بالقبول أو الرفض، متسائلا: لماذا كل هذا البطء على الرغم من استيفائي الاشتراطات القانونية المطلوبة؟ .
وأضاف الورداني خلال حديثه ل"الشرروق"، أن اللجنة المختصة بالبت في طلب تصالحه لم تخطره بردها حتى الآن على الرغم من تقدمه بطلب التصالح الخاص به بعد بدء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء في 7 مايو الماضي في مدته الأولى للتقدم، مطالبا الحكومة بسرعة البت في طلبات المواطنين الذي نفذوا قرارات وقوانين الحكومة دون غيرهم.
وقال إسماعيل الهواري، من مدينة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، إنه على الرغم من تقدمه بطلب للتصالح على مخالفات البناء الخاصة به، ودفع جدية التصالح إلا أنه لم يتوجه أي موظف من الحي للوقوف على حقيقية طلب تصالحه مع شروط قانون التصالح.
وأضاف الهواري خلال حديثه مع ال"الشروق"، أنه يريد تعلية طابق آخر فوق طابقين قائمين بالفعل، وفقا للقانون، لكن لا يستطيع ذلك إلا عقب البت في طلبه وحصوله على قبول، ومن ثم دفع مستحقات التصالح الباقية للحصول على نموذج رقم 8.
وفي مدينة حلوان، بمحافظة القاهرة، تساءل علي خلف، لماذا فتحت الدولة هذا الملف ولم تضع سقفا زمنيا للجنة المختصة لسرعة البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد المعدل 3 مرات.
وأعرب خلف خلال حديثه مع "الشروق"، عن رغبته في الانتهاء من التصالح على مخالفته حتى يستطيع توصيل المرافق إلى الأدوار العليا من منزله، مشيرا إلى أن اللجنة أخطرته بضرورة تعديل عدد من المستندات، وهو ما تم بالفعل، وحتى الآن لم يتم إخطاره بنتيجة طلبه، قائلا: "أعمال اللجنة بطيئة للغاية، وعلى الحكومة وضع حلول استثنائية لسرعة البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء ".
وقال أحمد الحسيني، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، ويقطن في حي السيدة زينب، إن البطء في البت بطلبات التصالح تسبب في عدم قدرته على تعلية منزله، مطالبا المسئولين بعدم إصدار قرار إلا بعد التأكد من القدرة على تنفيذه، حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين.
من جانبه، قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إن سبب بطئ البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء يرجع إلى عدد كبير من طلبات التصالح تقدم بها المواطنون قبل تعديل القانون وبعده، موضحا أن الأحياء جميعها تعمل بسرعة كبيرة لإنجاز طلبات المواطنين المتعلقة بالتصالح.
وأضاف المصدر في تصريحات ل"الشروق"، أن حملات دورية من المحافظة على جميع الأحياء للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية.
ولفت مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إلى أن أغلب طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون غير مستوفية المستندات المقررة، موضحا أنه رغم إخطار اللجان للمواطنون باستكمال المستندات للقدرة على النزول ميدانيا، والبت في مخالفات البناء الخاصة بهم، إلا أنه يحدث تقاعس من المواطنين لاستكمال الأوراق الخاصة بهم.
وأضاف المصدر في تصريحات ل"الشروق"، أن لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء تخطر حاليا المواطنين بقبول طلبهم من عدمه خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما في القوانين الماضية، والتي تعد ضمن مجموعة من التسهبلات التي قدمها القانون الجديد.
من جانبه، أكد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، أن هناك تراخي من الإدارات المحلية في مساعدة المواطنين الذي يرغبون في التقدم للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد المعدل رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين القائمين على تطبيق القانون الجديد في الإدارات المحلية حتى الآن لم يستوعبوا فلسفة تطبيق القانون بشكل جيد.
وطالب الجندي خلال حديثه مع "الشروق"، الحكومة بعمل دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين في سرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم، أيضا ضرورة وجود متابعة دورية على لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وحثهم وتحفيزهم.