شكاوى من تأخير صدور شهادات البيانات للمواطنين بعد تقدمهم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

• مواطنون: نأمل في سرعة إصدار شهادات البيانات الخاصة بنا حتى نتأكد من شرعية المبنى مع قانون التصالح الجديد
• مصدر حكومي: المحافظات على وشك إصدار كل شهادات البيانات للطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح.. وإصدار الشهادة يستغرق 15 يوما
اشتكى مواطنون بمحافظتي القاهرة والجيزة، من تأخير صدور شهادات البيانات الخاصة بمنازلهم أو وحداتهم السكنية بعد تقدمهم بطلبات للتصالح مستوفية جميع الشروط والمستندات، وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وبرر مسئول حكومي، بأن شهادة الصلاحية تستغرق 15 يومًا لإصدارها، في حين أن قانون التصالح بدء تطبيقه 7 مايو المنتهي.
وقدم المواطن صابر سعيد فازورة من مركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، يعمل محامي، شكوى من تأخير صدور شهادات البيانات الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين، والتي تعد أولى مراحل إجراءات التصالح على مخالفات البناء؛ ليستكمل المواطن إجراءات التصالح على مخالفات البناء الخاصة به.
وأضاف "فازورة"، ل"الشروق"، أن مركز منشأة القناطر حتى الآن لم يصدر إلا شهادة بيانات واحدة منذ بدء تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية في 7 مايو الجاري.
- القانون طال انتظاره كثيرا
وقال المواطن محمد وجدي، من مدينة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، إنه تقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء في المركز التكنولوجي التابع له، والطلب يتضمن جميع المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء، ولكن حتى الآن لم يحصل على شهادة صلاحية للمبنى المخالف الخاص به.
وقال: "إحنا ما صدقنا القانون تم صدوره وخروجه للنور، ولكن كل التخوفات من تراخي في الإدارات المحلية في تطبيق القانون وسرعة الانتهاء من الملفات التي يتقدم بها المواطنون".
وأضاف "وجدي"، ل"الشروق"، أن القانون طال انتظاره كثيرا ووقف عملية البناء في البلد أدى إلى حالة من الركود في القطاعات التي تخدم على عملية البناء؛ بسبب اتجاه الدولة والحكومة إلى ضبط حركة العمران وهذا ليس شيئا سيئا، لكن على الحكومة بعد إصدار قانون التصالح الجديد ضرورة عمل حملات رقابية على المراكز التكنولوجية للتأكد من سير عملية التصالح بشكل سريع للانتهاء من هذا الملف، حتى تعود حركة البناء إلى معدلاتها الطبيعية في الماضي.
وفي حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، قال المواطن حسين الشماع، إن القانون سهل ويطلب من المواطنين مستندات في قدر استطاعتهم ما عدا تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من مكتب مهندس معتمد من نقابة المهندسين، منوهًا بأن بعض المكاتب تغالي في رسوم هذا التقرير، مستغلين رغبة المواطن في الانتهاء من هذا الملف.
وأضاف "الشماع"، ل"الشروق"، أن الإشكالية الأكبر بعد تقدمه بطلب للتصالح مستوفي الشروط والمستندات، إلا أن المركز التكنولوجي حتى الآن لم يصدر شهادة الصلاحية للوحدة السكنية الخاصة به، حتى يثبت شرعيتها وتطابقها مع قانون التصالح الجديد.
وقال: "نأمل متابعة الحكومة والجهات المعنية على تطبيق القانون بشكل جيد حتى لا يتحول إلى مثل القوانين السابقة التي تسببت في وقت حال الناس".
وقال المواطن حسين علي، من حي حلوان بمحافظة القاهرة، إن المركز التكنولوجي يقترض أن لديه البيانات المتعلقة بالمباني التابعة له في الحي، متسائلا: "لماذا التأخير في سرعة إصدار شهادة صلاحية المبنى المخالف؟، نظرا لكونها وثيقة تأكد أن ملف التصالح يتطابق مع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد".
- شهادة بيانات التصالح تعتبر مستندا رسميا
ومن جانبه، قال مصدر حكومي، إن شهادة بيانات التصالح تعتبر مستندا رسميا يثبت التوافق مع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، موضحا أن كل مراكز أو مدينة يأخذ وقتا للتحقق من شرعية العقار للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة2023.
وأضاف "المصدر"، ل"الشروق"، أن المدة المستهدفة لاستخراج شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء هي 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، موضحا أنها شهادة تحتوي على بيانات العقار أو الوحدة المتعلقة بعملية التصالح على مخالفات البناء، والقانون بدأ تطبيقه في 7 مايو المنتهي، أي تطبيقه منذ 23 يوما فقط.
وقال: "المحافظات على وشك إصدار جميع شهادات البيانات للطلبات التي تقدم بها المواطنون بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات".
ونوه بأنه لا توجد أي رسوم مقررة لاستخراج شهادة بيانات التصالح من المراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات، مشيرا إلى أنه يجري تسليمها للمواطن بشكل مجاني دون أي تكلفة مالية.
- الإدارات المحلية تتأكد أولا من شرعية المبنى المخالف
ومن جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبري الجندي، إن الإدارات المحلية بالمحافظات تتأكد أولا من شرعية المبنى المخالف من تطابقها لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، موضحا أن من الممكن تقدم مواطن بطلب تصالح على مبنى مخالف على أراضي الآثار أو على حرم النيل، وبالتالي لم يحصل على شهادة صلاحية للمبنى كونه غير متوافق مع شروط التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.
وأضاف "الجندي"، ل"الشروق"، أن شهادة الصلاحية تعني قبول طلب المواطن للتصالح على مخالفاته، موضحا أن هناك طلبات التي يتقدم بها المواطنون غير مستوفية لشروط ومستندات التصالح على مخالفات البناء، وبالتالي لا يستطيع المواطن الحصول على شهادة صلاحية طالما لم يستوفِ شروط التصالح.