النائب طارق شكري: قيمة العقار تزداد نحو 7 أضعاف كل 10 سنوات.. ومصر غير معرضة لفقاعة

قال المهندس طارق شكري منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بالنظر إلى آخر 3 سنوات يتضح أن الدول التي وجد فيها اقتصاد ينمو ويحقق نتائج إيجابية كان لديها انطلاقه عقارية مثل دول الخليج.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الفرصة»، مع الإعلامية منال السعيد، عبر فضائية «المحور»، أن الأزمة التي عانت منها النمور الآسيوية في 1997 بسبب ضعف سوق العقار، كما حدث في أزمة 2008 العالمية في أمريكا كان جزءا منها بسبب تمويل العقار.
وأوضح أن الدول التي تشهد حالة نمو حقيقي وحراك حقيقي واقتصاد قوي يجب أن يكون القطاع العقاري أحد المحاور الرئيسية في النمو.
وتابع: «القطاع العقاري متعدد النفع، فمصر فيها كل عام مليون حالة زواج وهو ما يُميز مصر في وجود قوة طلب حقيقي على الإسكان، إضافة إلى فكرة الاستثمار الذي يحافظ على الجنيه مقابل التضخم وتغير سعر الصرف والتغيرات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والتي تحدث اضطرابا في الأسواق، فالقطاع العقاري هو الحصان الرابح في آخر 25 عاما».
ونوه أن المصريين لديهم تجربة تاريخية بأن القطاع العقاري يحافظ على قيمة الجنيه ويحقق لهم ثروات، وهناك أمثلة في أكثر من مرحلة تاريخية.
واستكمل: «كل عشر سنوات تزيد قيمة العقار من 5 إلى 7 أضعاف، حيث حافظ على قيمة الجنيه والربحية وأثبت في 25 عاما أنه أفضل من وضع الأموال في البنوك والمتاجرة في الذهب».
وأكد أن مصر غير معرضة للفقاعة العقارية، مؤكدا أن تعريف الفقاعة العقارية ليس موجودا على الحالة المصرية وهي أن يكون هناك سلعة عليها تزاحم فيصبح سعرها منتفخ، ولكن في مصر العكس هناك عرض كثيف فبالتالي لا يوجد المصطلح.
وشدد على أن مصر ليس بها فقاعة عقارية لأنه لا يوجد منتج محتكر، ولكن هناك منافسة، مشيرا إلى أن السبب الثاني الذي قد يؤدي إلى الفقاعة العقارية هو التمويل العقاري بمبالغ ضخمة مثلما حدث في أمريكا بنسبة 100% من قيمة الوحدة، فأصبح هناك عدم اهتمام بالمشتري.
وأوضح أن مصر لديها تمويل عقاري 3%، وهو ما يرد على عدم وجود فقاعة عقارية، مؤكدا أن هناك عدم تلاقي بمشتري جاد ومطور جاد، منوها بأن التلاقي في قسط الوحدة والذي هو مرتفع بسبب تكاليف الحياة.
وأشار إلى أنه لا يوجد فقاعة عقارية في مصر لكن مشكلة تلاقي، وأن الحل في التمويل العقاري من قبل المطورين لزيادة الأقساط على عدة سنوات من أجل أن يقوم بدور البنك.