وزارة الرياضة توضح: مشروع القانون لم يكتمل بعد.. وبند ال8 سنوات خارج أولوياتنا

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تُنجز بعد التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الجديد، والذي يخضع حاليًا للدراسة والتعديل، مشددًا على أن الحديث عن بنود بعينها في هذه المرحلة سابق لأوانه.
وجاءت تصريحات الشاذلي تعليقًا على البيان الأخير الصادر عن النادي الأهلي، والذي طالب فيه بتدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في أعقاب خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة.
وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ملعب البلد» عبر قناة «صدى البلد»: "نحن لا نزال في مرحلة الإعداد والتدقيق لمشروع القانون، ولو كنا انتهينا من صيغته النهائية لتم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنه "لا يجوز إرسال مسودة القانون لأي نادٍ، سواء الأهلي أو الزمالك، قبل الانتهاء من إعدادها رسميًا".
وأوضح أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار التشريعات في مصر، وهو المسؤول عن مناقشة وإقرار القانون بمجرد الانتهاء منه.
وتطرق الشاذلي إلى بند ال8 سنوات الذي أثار الجدل مؤخرًا، قائلًا: "هذا البند ليس قضيتنا، بل هو شأن يخص الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ووزارة الرياضة ليست طرفًا في هذا الجدل"، لافتًا إلى أن الوزارة ستخطر الأندية بموعد الحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعداد المشروع.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن "من يعمل متطوعًا في العمل العام لا يمكنه فرض شروط على مدة استمراره في منصبه، وأن الأولوية في القانون الجديد تركز على تنظيم المنظومة الرياضية بما يخدم الصالح العام، وليس على مادة بعينها".