مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات

• عبد المنعم إمام: زيادة أسعار الوقود تثقل كاهل المواطن.. وسناء السعيد: الزيادة غير مبررة
• سامى سوس: لابد من الرقابة الصارمة لضبط تعريفة المواصلات.. وعمرو فهمى يطالب بحماية المواطنين من الاستغلال
طالب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق؛ لضمان عدم استغلال قرار تحريك أسعار البنزين بأنواعه والسولار، فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فى الوقت الذى تقدم عدد من النواب بأدوات رقابية فى هذا الشأن.
وفى بيان عاجل له، قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم إمام، إن الزيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذى يعانى بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، فى ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات، متابعًا: «وإذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادى لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أى حوار مجتمعى أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة».
من جهته، قال عضو مجلس النواب، ضياء الدين دواد، فى بيان له، إن قرار زيادة أسعار المواد البترولية جاء مخيبًا لآمال المصريين فى ظل تراجع لأسعار برميل البترول عالميا لما دون ال58 دولارًا للبرميل، مما كان يتوقع معه انخفاض و ليس زيادة فى الأسعار للحد من آثار الموجات التضخمية التى عانى منها الشعب لطوال عامين.
وفى سياق التحركات البرلمانية، تقدمت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء، ووزير البترول، بشأن قرار الزيادة، متسائلة: كيف ترتفع أسعار المنتجات البترولية دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ هل تم عمل دراسة عن أثر زيادة أسعار المنتجات البترولية على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟
وقالت السعيد، فى طلبها، إن الزيادة غير مبررة وستزيد معها أسعار جميع السلع دون زيادة الرواتب للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سامى سوس، أن قرار زيادة أسعار البنزين يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلا لتشديد الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات؛ لضمان عدم استغلال القرار فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر.
وأوضح سوس، ل«الشروق»، أن تحريك أسعار البنزين والسولار يجب أن يقترن بإجراءات رقابية صارمة، تتولاها الأجهزة التنفيذية والرقابية فى الدولة؛ لضبط الأسواق والتصدى لأى محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار أو سائقى المواصلات العامة دون سند قانونى، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار تعريفة موحدة للمواصلات ومتابعة تنفيذها ميدانيا فى جميع المحافظات.
كما شدد عضو مجلس النواب على أهمية تكثيف الحملات التموينية فى كافة أنحاء الجمهورية؛ لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب بها، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف الأسعار الرسمية أو يسعى لاحتكار السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وتابع: «مجلس النواب سيتابع آليات تطبيق القرار، وسيمارس دوره الرقابى لضمان حماية المواطنين من أى آثار سلبية غير مبررة»، مشددا على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبقى فى صدارة أولويات السياسات الاقتصادية، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون كرامة المواطن المصرى.
فيما طالبت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مرفت ألكسان، فى تصريحات ل«الشروق»، الحكومة بالضرب بيد من حديد على المخالفين، وعدم السماح للتجار بزيادة السلع وجعلها فرصة لاستغلال المواطنين.
وأكدت ألكسان أن الرقابة مهمة للغاية، ولابد أن تكون على مستوى المحافظات، نظرا لأن المواطنين أصبحوا غير قادرين على التحمل، والظروف أصبحت صعبة على الجميع، ونأمل أن الزيادة المقررة للمرتبات والمعاشات والتى سيتم تطبيقها فى شهر يوليو المقبل تصبح سندًا للمواطنين.
وفى السياق، شدد عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، عمرو فهمى، أن أى قرار اقتصادى تتخذه الحكومة يجب أن يضع مصلحة المواطن فى المقام الأول، وأن يكون مصحوبًا بإجراءات تضمن الحد من الأعباء المعيشية، خاصة على الفئات البسيطة ومحدودى الدخل.
وأوضح فهمى، ل«الشروق»، أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يتابعون باهتمام تداعيات القرارات الاقتصادية على الشارع المصرى، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق، وإعلان تعريفة رسمية للمواصلات فى كل محافظة، مع تكثيف الحملات الميدانية لضمان التزام الجميع بها.
ودعا فهمى إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع فى دعم السلع التموينية؛ لتخفيف الآثار غير المباشرة لقرارات الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار المجتمع يبدأ من ضمان حياة كريمة للمواطن البسيط.
وقال إن تحريك أسعار البنزين لابد أن يُقابل بتحرك واضح من الجهات المعنية لضبط الأسواق، ومنع أى محاولات لرفع الأسعار بصورة عشوائية، مشيرا إلى أن التجار والسائقين ليسوا فوق القانون، وأن حماية المواطنين من الاستغلال مسئولية لا تقبل التهاون.