نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق والمواقف بعد رفع أسعار الوقود

أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية قلقًا واسعًا من موجات غلاء جديدة تطال السلع والخدمات، وهو ما دفع عددًا من نواب مجلسي النواب والشيوخ إلى المطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواقف السيارات لضمان حماية المواطنين من جشع التجار والتلاعب بالتعريفة والأسعار، والتأكيد على دور الدولة الرقابي في التصدي لأي استغلال.
اقرأ أيضًا | «الشعب الجمهوري» يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة وتطوير الأداء
ضبط الأسواق ضرورة لحماية الشارع من الفوضى
فى هذا السياق ، اكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن الرقابة على الأسواق ومواقف الأجرة باتت ضرورة قصوى بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي.قائلا: إن "تشديد الرقابة على السائقين ومحطات الوقود يساهم في ضبط الأسعار ومنع المشاحنات بين المواطنين"، داعيًا إلى التزام الجميع بالتعريفات المقررة دون مغالاة.
كما شدد الرشيدي على أهمية تعزيز دور الحملات التفتيشية في الأسواق، خصوصًا للسلع الغذائية، مؤكدًا أن الالتزام بالتسعير العادل يرسل رسالة طمأنينة للمواطنين بأن الدولة حاضرة لحمايتهم.
اقرأ أيضًا | «الشعب الجمهوري» يشيد بوعي المصريين ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين
الزيادات العشوائية مرفوضة.. وعلى الحكومة التصدي بحسم
من جانبها، طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية بتكثيف حملات التفتيش، واصفة الزيادات العشوائية في أسعار السلع بأنها "غير مبررة".
وأكدت عطوة أن "أي استغلال للظروف الاقتصادية لتحميل المواطنين أعباء إضافية يجب مواجهته بكل حسم"، مشيرة إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الفوري وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
كما دعت إلى تفعيل خطوط الشكاوى وتعزيز دور المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات، مشددة على أن التعاون بين الدولة والمجتمع هو السبيل الأنجع لحماية السوق.
الرقابة ليست رفاهية بل ضرورة لحماية المواطن
من ناحيتها ، شددت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، على أن الرقابة على الأسواق "ليست خيارًا بل واجب حتمي"، محذرة من استغلال البعض لرفع الأسعار دون وجه حق.
وأكدت على ضرورة أن تشمل الحملات الرقابية جميع أنواع السلع وجميع أنواع المحال التجارية في أنحاء الجمهورية، مع ضرورة متابعة مستمرة للسوق وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
وقالت رشاد: "نحتاج إلى شفافية في الرقابة وإعلان نتائج الحملات للمواطنين لتأكيد جدية الدولة في حماية حقوقهم."
ضبط السوق مسؤولية الدولة والمواطن معًا
بدوره ، أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن الرقابة الفعالة على الأسواق باتت واجبًا وطنيًا، مشددًا على أهمية تتبع سلاسل التوريد من المخازن إلى البيع المباشر.
وأوضح أن "المرحلة الراهنة لا تحتمل التهاون مع المخالفين"، داعيًا إلى تشديد العقوبات على من يرفع الأسعار أو يبيع سلعًا مغشوشة.
كما أشار إلى أن حماية السوق مسؤولية جماعية، مطالبًا بتعاون مؤسسات الدولة والمواطنين لمواجهة جشع التجار وتحقيق العدالة السعرية.
العمل الجماعي لتحقيق التوازن السعري
من جهته، رأى النائب أحمد عاشور أن تعزيز الرقابة لا يجب أن يكون مهمة جهة واحدة، بل يتطلب تكاملًا بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح أن أي ارتفاع في الأسعار يجب أن يكون مبررًا ويتناسب مع التكاليف الحقيقية، داعيًا إلى دور نشط لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين.
وقال عاشور: "التنسيق بين الجهات المختلفة سيؤدي إلى استقرار الأسواق ويمنع أي مغالاة في الأسعار"، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة هي الوسيلة الوحيدة لضمان التوازن بين القدرة الشرائية واحتياجات المواطنين.
ضرورة ضبط الأسواق
في ظل ارتفاع أسعار الوقود، يجمع نواب البرلمان على ضرورة تفعيل دور الرقابة وتكامل الجهود بين الحكومة والمواطنين لضمان ضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين. ويتضح من تصريحاتهم أن استقرار الأسعار في هذه المرحلة ليس فقط هدفًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا التزام اجتماعي وسياسي لحماية الفئات الأكثر تضررًا من موجات الغلاء.