حملة حقوقية ضد اعتداءات الشرطة علي المعتصمين أمام البرلمان

أعلنت منظمات حقوقية مصرية اليوم الاثنين، اعتزامها تدشين حملة لمساندة العمال الذين أجبرتهم الشرطة على إنهاء اعتصامهم أمام البرلمان بالقوة.
وقال خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عددا من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق العمال سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء بمقر مركزه بوسط القاهرة للإعلان عن تفاصيل الحملة، والكشف عن تحركات قانونية للتصدي لقرار السلطات بطرد العمال المعتصمين.
واتهم مدير المركز، أجهزة الأمن بمخالفة الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تعطي العمال الحق في الاعتصام والتظاهر والإضراب للدفاع عن حقوقهم.
وقال: لجأت السلطات إلى فض الاعتصامات بسبب نجاح العمال في كسب تعاطف الرأي العام المحلي والدولي، ولفت انتباه العالم إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعيشونها, وأضاف أن: السلطات لم تتحمل تزايد أعداد الجماعات العمالية المختلفة التي تلجأ للاعتصام، وبدلا من حل مشكلات العمال لجأت إلى فض اعتصامهم بالقوة.
كانت أجهزة الأمن قد أجبرت العمال المعتصمين أمام البرلمان أمس الأحد على إنهاء اعتصامهم، ليتم إخلاء الشارع الواقع فيه مقر البرلمان من كافة الاعتصامات، والذي كان تعتصم فيه مجموعات عمالية عديدة هي ، عمال شركتي النوبارية للهندسة الزراعية والمصرية للمعدات التليفونية، وعمال شركة أمونيستو لصناعة الغزل والنسيج، ومجموعة ال 45 الحاصلين على أحكام قضائية للتعيين بهيئة قضايا الدولة، إضافة إلى بعض المواطنين أصحاب المشكلات الفردية.