الجامعة العربية تدعو العالم إلى حظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع إسرائيل

دعا مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية التي اعتمدتها القمة العربية بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، والتصدي لمحاولات تهجيره، وتمكينه من ممارسة حقوقه. كما حث المجلس الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.
وطالب المجلس جميع دول العالم بالوفاء بالتزاماتها القانونية كافة لضمان احترام القانون الدولي، وعدم التواطؤ في انتهاكاته، وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع قوة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
إدانة المجازر ضد الفلسطينيين
وأدان المجلس بشدة إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، واستئنافها للقصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف المتعمد والممنهج للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين.
وأكد أن إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 17 شهرًا متواصلة، واستئناف الجريمة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة وأعظم الشهور عند العرب والمسلمين، يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، وإهانةً لشعور العالمين العربي والإسلامي.
وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية، من خلال ارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، محذرًا من أن إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة للعدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرًا من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، مؤكدًا الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليًا أو خارجيًا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية للأرض الفلسطينية.
التنديد بممارسات سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين
وأدان المجلس بشدة الممارسات اللاإنسانية الممنهجة التي تطبقها سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق عدد منهم، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الشديد، الذي أدى لاستشهاد أعداد متزايدة منهم. كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع مناطق قطاع غزة، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2735 (2024)، وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أوامر محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
مطالبة واشنطن بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار
كما دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والعودة فورًا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة، وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الآمن وغير المشروط والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات في جميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.
وأكد المجلس ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شدد على ضرورة تنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري الأخير للمحكمة بخصوص عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، واحترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، داعيًا جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على النحو الوارد في الرأي الاستشاري، وقرار الجمعية العامة ذي الصلة.
وطالب جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم تسييس قرارات المحكمة، ودعمها العاجل لإنصاف الضحايا ومنع إفلات المجرمين من العقاب، فالعدالة المتأخرة هي ظلم وعدم عدالة.
تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار على غزة
ودعا المجلس إلى تفعيل قرارات القمة العربية الإسلامية، بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها، وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على أن خلق الظروف المعيشية الطاردة للسكان، من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، هي صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة A/RES/ES-10/20 (2018) للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة، وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
كما دعا المجلس إلى دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تحقيق الوحدة الوطنية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.