حماس تثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ثمَّنت حركة حماس، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وثمَّنت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.
وذكرت حماس: «ندعو الدول العربية والإسلامية وكل الدول حول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني المجرم، وإلى قطع أي علاقة معه، وعزله دولياً، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة».
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصر في بيان صادر لوزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسميًّا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت الخارجية إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.