قرارات محكمة العدل الدولية لطمة قوية على وجه الاحتلال

جاءت القرارات التى أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا بشأن وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وفرض تدابير مؤقتة فى قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية بحقِّ الشعب الفلسطيني، ومنع أي حصار أو تضييق على الفلسطينيين في غزة، كالصاعقة واللطمة القوية على وجه الاحتلال الإسرائيلي المجرم، فهى تعد بمثابة إدانة واضحة للاحتلال تكشف وجهه القبيح أمام العالم أجمع.

قرارات محكمة العدل الدولية مهمة إنسانيا وسياسيا وقانونيا وتعد انتصارا معنوياً للقضية الفلسطينية دوليا، وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تقوم بتنفيذ قرارات المحكمة فوراً وتوقف إطلاق النار والعدوان على قطاع غزة وتوفر الحماية للمدنيين وأن تسهل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتمكين الفلسطينيين النازحين في غزة من العودة إلى بيوتهم.

كما أن قرارات المحكمة تعني أن إسرائيل تقف اليوم مُتهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبمثابة إدانة لها، وهى خسارة جديدة بعد أن اتهمتها العديد من المؤسسات الدولية قبل عام بأنها دولة عنصرية، كما أن الرأي العام العالمي كل يوم يمر يزداد انحيازا للقضية الفلسطينية، فضلاً عن أن هذه القرارات تضع الدول الغربية الداعمة لإسرائيل وعدوانها على غزة في حرج أمام الرأي العام العالمي لأن استمرار تواطؤها ودعمها لجرائم الاحتلال يضعها في مسئولية قانونية وإنسانية أمام محكمة العدل الدولية كشريك ومحرض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وعلى هذه الدول أن تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار فوراً، ووقف هذا العدوان الغاشم الذي يقترب من أربعة أشهر متواصلة.

يجب أن يتدخل العالم الآن لوقف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني أشد المعاناة جراء القصف الإسرائيلي، في ظل ظروف جوية سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دما وجوعا وعطشا ومعاناة الأطفال والنساء والشيوخ، يجب تيسير إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والدوائية لأهالي غزة، كما يجب وقف التضييق المتعمد على "الأونروا"، والذي يعيق تنفيذ قرار المحكمة، لا سيما أنها تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، مما يعرض أرواحهم للخطر لأنهم يحتاجون للمساعدة والإنقاذ في ظل الأوضاع غير الآدمية التي يعيشون فيها الآن بسبب المجازر والجرائم الإسرائيلية.

الجهود التي تبذلها جنوب أفريقيا في الشق القانوني مقدرة والجميع ويثمنها، وقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ورفض المحكمة طلب إسرائيل إزالة القضية من الجدول العام للقضايا المرفوعة أمام المحكمة، هى خطوة مهمة جداً، ومؤشر على حكم المحكمة فيما بعد بإدانة إسرائيل، فدولة الاحتلال عليها التزام بتنفيذ التدابير المؤقتة الستة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، واتخاذ تدابير فورية لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية الضرورية لاحتياجات الأوضاع الصعبة في قطاع غزة.

وعلى جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، فرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجه تصريحات عقب صدور قرار المحكمة يصر فيها على الأكاذيب والوصف المضلل والكاذب لما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالدفاع عن النفس كمبرر لاستمرار هذه الجرائم، والواقع الميداني في قطاع غزة منذ صدور أمر المحكمة يؤكد على عدم وجود تغيير في السياسات الإسرائيلية العدوانية حيث تستمر باستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية الكافية في تجاهل صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية.

وأؤكد على ضرورة مواصلة عمل منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وختاماً، فإن مصر تواصل دورها العظيم في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومساندة ومناصرة القضية الفلسطينية ودعمها بكل السبل والطرق، وتضغط لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وتسهيل الدخول وكذلك استقبال المرضى لعلاجهم في المستشفيات المصرية، فضلاً عن تمسكها بموقفها الرافض لمخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال محاولة التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء، فسيظل ذلك المخطط الشيطاني القبيح مرفوضا من جانب الدولة المصرية ولن تسمح بتنفيذه، وهو كما أعلنت القيادة السياسية يعد خط أحمر لن تسمح مصر به، كما لن تسمح بأي محاولات للمساس بالأمن القومي المصري.