الجامعة العربية تشيد بالجهود القانونية والدبلوماسية لجنوب أفريقيا

رحبت الجامعة العربية بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال)، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
كما رحبت الجامعة في ختام اجتماعها الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين أمس برفض المحكمة طلب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إزالة القضية من الجدول العام للقضايا المرفوعة أمام المحكمة، والتنويه باستخلاص محكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
كما رحب المندوبون في بيانهم الختامي بالتدابير المؤقتة الستة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، والزمت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باتباعها، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشاد البيان بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت وتقوم بها جنوب أفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وإحالتها للوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.- مطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال)، بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني التزامًا بأمر المحكمة، والترحيب بمبادرة الجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الامن الطلب عقد جلسة لمجلس الامن لاتخاذ ما يلزم لتفعيل أمر المحكمة بغية إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، وفى هذا الاطار الترحيب بإحالة السكرتير العام للأمم المتحدة التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بتاريخ.
وحذر البيان من أن دعم أي دولة أو جهة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاركة مواطنيها في العدوان العسكري الإسرائيلي، أو من خلال تقديم أو تصدير السلاح والذخائر، أو من خلال التواطؤ في التهجير القسري، سيجعل من تلك الدولة أو الجهة المعنية مسؤولة أمام محكمة العدل الدولية، وجميع آليات العدالة الدولية الأخرى.
وأدان المندوبين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي أعقبت صدور قرار المحكمة وإصراره على الوصف المضلل والكاذب لما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالدفاع عن النفس كمبرر الاستمرار هذه الجرائم، والتأكيد على أن الواقع الميداني في قطاع غزه منذ صدور أمر المحكمة يؤكد على عدم وجود تغيير في السياسات الاسرائيلية العدوانية حيث تستمر باستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الانسانية الكافية في تجاهل صارخ للتدابير المؤقتة التي أمرت المحكمة إسرائيل بتنفيذها.
كما أكد البيان على أهمية مواصلة عمل منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، والذين مازالوا معرضين لاستمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية والتجويع والمرض.