محكمة العدل الدولية تصدر حكمها في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (تفاصيل الجلسة)

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، حكمها بشأن طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها.
وقالت المحكمة: «إن 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع».
تفاصيل الجلسة
وفي تفاصيل الجلسة، قالت المحكمة، إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية في إسرائيل، منوهة إلى أن الحُكم يفرض التزامات قانونية على إسرائيل، وأن على كافة الدول الأعضاء الالتزام بقرارات المحكمة.
وأضافت محكمة العدل الدولية، أنها على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وأنها تُدين القتل المستمر في القطاع، مُضيفة: «يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة».
وصرحت المحكمة بأن غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية، موضحة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن سكان القطاع جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضحت محكمة العدل الدولية، أنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، مشيرة إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في 9 أكتوبر الماضي، بشأن أمره بحصار كامل على غزة وإعلانه إغلاق كل شيء وقطع الكهرباء والماء ومنع الوقود.
ونوهت إلى أنهم لديهم صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، كما دعتها إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية اللازمة غلى قطاع غزة.
وذكرت المحكمة أنه على إسرائيل الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كذلك عليها أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب الأخيرة، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها «اتفاقية الإبادة الجماعية» فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا أيضًا في طلبها من المحكمة أن تشير إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية «اتفاقية عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».