لماذا تراجعت معدلات التضخم في مصر بشكل يفوق التوقعات؟

أرجع عدد من الخبراء والمحليين الاقتصاديين، أسباب انخفاض معدلات التخضم خلال شهر فبراير الماضي، إلى تأثير سنة الأساس المقارن بها من العام الماضي والتي شهدت ارتفاعا كبيرا، بالإضافة إلى استقرار أسعار السلع الأساسية وعرض بعضها بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية.
وهبط معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجُع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.4% خلال شهر فبراير، مقابل 1.6% خلال يناير 2025.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 36% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأرجع الإحصاء، أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 8.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.1%، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى.
وقالت نعمة الله شكري، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار "اتش سي"، إن السبب الرئيسي لتراجع معدل التخضم بهذا الشكل الكبير يعود إلى تأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة إلى توفير بعض السلع الأساسية في السلع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وتوقعت شكري، استمرار تراجع معدلات التضخم خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمكن أن يدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة خلال اجتماع شهر أبريل القادم.
وقرر البنك المركزي في أول اجتماعاته للعام الحالي 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بواقع 800 نقطة أساس، بداية من اجتماع فبراير الماضي، حين رفع المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي.
واتفق معها الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، مرجعا أسباب تراجع التضخم إلى تأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى حالات استقرار أسعار بعض السلع منذ عدة أشهر، متوقعا استمرار تراجع التضخم خلال الشهور القادمة.