الطب الشرعي يثبت تطابق نتائج تحليل الDNA لعينتي جثتي ضحايا محامي المعمورة مع أسرهم

أظهرت نتائج تحليل البصمة الوراثية الDNA والتي أجرتها مصلحة الطب الشرعي، على العينتين المتخذتين من جثتي تركية عبدالعزيز، 63 عامًا، محمد إبراهيم عدس، واللتان عثر عليهما مدفونتين داخل شقتين كان يستأجرهما "ن.ال.إ.غ"، 51 عامًا، الشهير ب"محامي المعمورة"، جاءت متطابقة مع العينة المتخذة من أسرتيهما، وجارٍ استخراج تصاريح إعادة دفن رفاتهما، فيما لا تزال نتائج تحليل الجثة الأولى محل انتهاء.
وجاء ذلك في الوقت الذي يُصر فيه المتهم بقتل 3 أشخاص ودفنهم، خلال التحقيقات المتواصلة معه على نفي صلته بقتل صاحب الجثة الثالثة، بينما اعترف بقتل السيدتين اللتين تم اكتشاف جثمانهما في الشقة التي كان يستخدمها كمكتب محاماة في منطقة المعمورة.
وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل "ب.ح"، صاحب معرض السيارات الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في علاقته بالمتهم، واستبعاده من التحقيقات والتهم الموجهة إليه، وذلك بعد أسبوع من استجوابه.
كما قررت جهات التحقيق، تجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما إضافيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بشكل رئيسي بقتل ودفن 3 أشخاص "سيدتان ورجل"، وعثر عليهم داخل شقتين منفصلتين في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة.
وصرفت جهات التحقيق، النجار الذي تم استدعائه، وذلك بعد التوصل إليه بأنه من قام بصنع الصندوق الخشبي "التابوت" الذي وضعت فيه الجثة الثانية، لاستجوابه حول علاقته بالمتهم وملابسات طبيعة طلب التصنيع، لعدم ثبوت شيء عليه.
وتواصل الأجهزة الأمنية، تكثيف التحريات حول ملابسات الوقائع التي ارتكبها المتهم الرئيسي، وفحص الشقق التي يُبلغ تباعًا بأنه سبق واستأجرها على مستوى محافظات الجمهورية ووصل عددها إلى 28 شقة.
وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهم أن صاحبة الجثة الأولى تدعى "منى.ع.ف"، كانت زوجته عرفيًا، وأقر المتهم في التحقيقات أنه تزوجها لمدة عامين، بعد قصه حب استمرت سنة، حيث كانت تغير عليه بشدة، وفي يوم الحادث تشاجرت معه، وطالبته بالطلاق، فلم يتحمل وفقد أعصابه، وانهال ضربا على رأسها حتى فارقت الحياة، مؤكدًا أن سبب عدم كشف الواقعة، هو استخدامه مادة شمعية عازلة، غطى بها الجثة حتى لا تفوح رائحتها، ثم لفها في كيس نايلون، ووضعها في صندوق خشبي، وبعد مرور 8 أشهر، لم يتمكن من دفن عظامها، كون الحادثة وقعت في شقة بالطابق الثالث، وعندما ارتكب الجريمة الثانية نقلها ودفنها معها في الشقة محل العثور عليها.
وعن صاحبة الجثة الثانية وتدعى "تركية.ع.ر"، 63 عامًا، فكانت تعيش بمفردها دون زوج أو أبناء في منزل الأسرة بمنطقة الطابية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، فإن المتهم تعمد خسارة القضية التي كانت وكلته فيها ضد سمسار، وذلك للضغط عليها، واستهدف أموالها المودعة في بطاقتها المصرفية، حيث كانت تمتلك بطاقتين: إحداهما لحساب التوفير، والأخرى لصرف المعاش، وكانت تحملهما وتحتفظ برقمهما السري بحافظتها، وبعدما حدثت بينهما مشادة كلامية أصر على أن تزوره في مكتبه وقام بقتلها وسحب الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية.
وأما صاحب الثالثة ويدعى "محمد.إ.ع"، 60 عامًا، مهندس، فكان يعيش بمفرده، ومُحرر محضر بتغيبه منذ 3 سنوات بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وعثر عليه مشطور لجزئين، ومغطى بطبقة من الخرسانة، بالشقة الواقعة في شارع 7 منطقة 45، وكانت تربطه علاقة عمل بالمحامي، الذي أوهمه بقدرته على بيع منزله الكائن في منطقة المندرة بضعف قيمته، بجانب تغيير سيارته، وذلك بعد أن عرض عليه مستندات الملكية "عثر عليها لاحقًا"، بينما السيارة فقد اختفت وتم العثور عليها أيضًا لاحقًا.
وكشفت التحقيقات عن تورط 5 أشخاص في القضية مع المحامي وهم: "س.ث.ا"، ربة منزل، و"ن.ر.ص"، و"ص.ع.ه"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، وبعضهم عمل معه، والبعض الأخر تربطه به علاقة صداقة، إذ يواجه المحامي تهم: "القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء جثث، وجنحة السرقة"، فيما يواجه الآخرين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات تهم ما بين معاونة المتهم الرئيسي، والتستر على جرائم القتل.