اتهامات بالتعذيب تطارد المخابرات البريطانية

أعلن وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، أنه سيتم تعيين قاض للتحقيق في اتهامات وجهت إلى أجهزة المخابرات البريطانية بالتورط في أعمال تعذيب بحق مشتبه بهم في قضايا إرهاب في الخارج.
وقال الوزير مساء أمس الخميس 20 مايو، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن حدود وتفاصيل هذا التحقيق الذي أمرت به حكومة التحالف بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار، ستحدد قريبا.
وأضاف هيج: "سنعرض في مستقبل قريب ما سنقوم به بشأن الاتهامات بالتواطؤ في أعمال تعذيب لقد قلنا مجددا في اتفاق التحالف الذي أبرمناه أننا نأمل في إجراء تحقيق يتولاه قاض".
وتابع "نحن نعمل الآن على تحديد الشكل الذي سيأخذه التحقيق، وسيتم قريبا جدا تقديم مقترحات بهذا الشأن"، ووجهت إلى جهازي المخابرات الداخلي (إم15) والخارجي (إم16) في الأشهر الأخيرة العديد من الاتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب.
والحالة الأشهر هي تلك المتعلقة بالإثيوبي بنيام محمد الذي اعتقل في جوانتانامو لأكثر من 4 سنوات، قبل نقله في فبراير 2009 إلى بريطانيا حيث يقيم. وكان محمد قد أكد أن عضوا في (إم15) هو من وضع الأسئلة أثناء عمليات الاستجواب مع التعذيب التي خضع لها في موقع سري في المغرب، وذلك بعد اعتقاله بباكستان في 2002.
وأشار اللورد ديفيد نوبيرجر، مسئول الجهاز القضائي في انجلترا وبلاد الغال، في مسودة حكم بداية فبراير في هذا الملف، إلى "حصيلة مريبة" لجهاز (إم15)، غير أن هذه العبارة سحبت من الصيغة النهائية للحكم بطلب من الممثل القانوني للحكومة العمالية التي نفت باستمرار هذه التهم.
وفي فبراير أشار الجهاز البريطاني لمراقبة حقوق الإنسان إلى أكثر من 20 حالة مشبوهة قد تكون تورطت فيها الأجهزة السرية وطالب بإجراء تحقيق مستقل.