محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من معارض أهلا رمضان ومتابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان، بالإضافة إلى متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة.
في بداية الاجتماع، هنأ المحافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، والقيادات التنفيذية، وشعب أسيوط بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وأكد المحافظ أهمية الجهود المبذولة لتنفيذ معارض "أهلاً رمضان"، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات، كما وجه بتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدة قطع أراضٍ من أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية، من بينها تخصيص 150.15 متر مربع لإقامة مكتب بريد بقرية دير ريفا بمركز أسيوط، ومركز شباب بقرية أبو خرص بمركز أبوتيج، ومدرسة تعليم أساسي بقرية الحما بمركز منفلوط.
كما تمت الموافقة على قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 1280.75 متر مربع من المواطن أحمد فوزي عبد الحميد لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية سراوة، مركز منفلوط، إضافة إلى قبول تبرع آخر من المواطن عبداللطيف محمد رضوان رشوان وآخرين بمساحة 12,850 متر مربع لإقامة مدرسة "آل رضوان الابتدائية" بقرية المعابدة الغربية، مركز أبنوب. كما قدمت شركة "بي أم للصناعة والاستثمار" تبرعًا لصالح المحافظة يشمل 2000 لمبة ليد موفرة، ووجه المحافظ الشكر للمتبرعين على مساهماتهم في دعم التنمية بالمحافظة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على ضرورة تسريع إجراءات البت في الطلبات المقدمة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات.
كما اطلع المحافظ على معدلات أداء المتغيرات المكانية في المراكز والمدن، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، وموقف تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين.