أكدت التقارير الفنية للجان التي شكلتها نيابة الأموال العامة العليا بشأن البلاغات المقدمة ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، عدم وجود أية ملاحظات بشأن قيام سليمان بإجراءات التصرف في عدد كبير من الأراضي والشقق السكنية بالتخصيص وليس بقانون المزايدات. وأوضحت التقارير الفنية، أنه ليس هناك أية إشارة عن اتهام لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إجراءات التخصيص للأراضي والوحدات السكنية، حيث لم تتضمن التقارير التي تسلمتها النيابة أية ملاحظات بشأنها حتى الآن. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قررت تشكيل لجان فنية شكلتها من الجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك إثر تلقيها البلاغات ضد سليمان.