«سليمان»: تخصيص مدينتي تم بحضور رئيس الوزراء.. والسداد العيني حقق 10 أضعاف الثمن

واجهت نيابة الأموال العامة، الاثنين، المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بما جاء فى تقارير الجهات الرقابية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن تخصيصه أرض مشروع «مدينتى» بالأمر المباشر لرجل الأعمال، المحبوس حالياً، «هشام طلعت مصطفى».
قال «سليمان»فى التحقيقات: "إن قرار تخصيص الأرض تم داخل القرية الذكية بحضور رئيس مجلس الوزراء، والقرار حقق للدولة أرباحا بلغت 13 مليار جنيه، وأصررت على السداد العيني لما يحققه من أرباح أعلى للدولة".
حضر «سليمان» إلى مقر النيابة، بصحبة محاميه «جميل سعيد» بعد أن أرسلت إليه النيابة طلب استدعاء، وتولى الدكتور «محمد أيوب» رئيس النيابة، مواجهته بالتقارير التى تسلمها النيابة بشأن البلاغات المقدمة من نواب مجلس الشعب، التى يتهمون فيها «سليمان» بتخصيص أرض مشروع مدينتى بالمخالفة للقانون.
كانت تقارير الجهات الرقابية ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية التى جاءت لصالح «سليمان»، أكدت عدم وجود مخالفات فى الإجراءات التى اتخذها بشأن تخصيص أرض مدينتى أو تخصيص أراض لبعض أقاربه وأفراد أسرته ورجال أعمال.
سألته النيابة، اليوم عن سبب طلبه من «هشام طلعت مصطفى» أن يكون سداد قيمة التخصيص بالصورة العينية، وليس نقديا، فأجاب سليمان:"أنا أصررت على ذلك لأن المبلغ الذي كان معروضا من قبل هشام طلعت كان قرابة 2.2 مليار جنيه، بينما العائد العيني الذي طلبناه حقق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 13 مليار جنيه، وفى عملية حسابية – والكلام على لسان سليمان – كان المبلغ سيرتفع إلى 20 مليار جنيه إذا حسبنا الأرباح".
وأشار الوزير السابق إلى أن السداد العيني حقق للهيئة 10 أضعاف قيمة السداد النقدي الذي كان معروضا، موضحا أن العقد كان ينص على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 7% من الوحدات المقامة على الأرض، سواء تجارية أو سكنية، وهشام طلعت التزم بالاتفاق وسلم للهيئة 800 وحدة سكنية، كاملة التشطيب، حتى الآن وجار تسليم الباقى، كما حقق المشروع للدولة فوائد وأرباح وضرائب، ووفر فرصاً.
استمر التحقيق مع «سليمان» قرابة 3 ساعات، وأشرف عليه المستشار «على الهوارى» المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، وقرر صرفه من سراى النيابة على ذمة التحقيقات. كانت النيابة استمعت لأقوال «طارق طلعت مصطفى»، شقيق «هشام طلعت»، الذي أكد أقوال «سليمان» بشأن مشروع «مدينتى».
واستمعت النيابة لأقوال «سعد مصطفى»، وكيل وزارة الإسكان، الذى قال إن الهيئة تسلمت حتى الآن 192 وحدة كاملة التشطيب، وجار تحديد بيعها للمواطنين مباشرة أو عن طريق بنك التعمير والإسكان.
وقال رئيس لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي شكلتها النيابة، إنه لا توجد مخالفات فى عقد مشروع مدينتي، وسليمان اتبع الإجراءات المعمول بها.