أكدت التقارير الفنية للجان التى شكلتها نيابة الأموال العامة العليا بشأن البلاغات المقدمة ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق عدم وجود أية ملاحظات بشأن قيام سليمان بإجراءات التصرف فى عدد كبير من الأراضى والشقق السكنية بالتخصيص وليس بقانون المزايدات. وأوضحت التقارير الفنية أنه ليس هناك أية إشارة عن اتهام لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إجراءات التخصيص للأراضى والوحدات السكنية ، حيث لم تتضمن التقارير التى تسلمتها النيابة أية ملاحظات بشأنها حتى الآن. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قررت تشكيل لجان فنية شكلتها من الجهاز المركزى للمحاسبات ، وجهاز الكسب غير المشروع وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك إثر تلقيها البلاغات ضد سليمان.