حماس: إزالة منازل رفح قانونية ونرفض التوظيف السياسي للقضية

رفضت حركة حماس، اليوم الأربعاء، توظيف عمليات "إزالة التعديات" على أراضي الحكومة لأغراض سياسية، مؤكدة أنها تتم وفقا للقانون.
وقال إبراهيم رضوان، رئيس سلطة الأراضي في الحكومة المقالة بغزة، في مؤتمر صحفي بمقر بلدية رفح: "نرفض التوظيف السياسي لعمليات إزالة التعديات ونستهجن من ذهب حد اعتبارها نكبة ثانية للفلسطينيين".
وشدد رضوان على أن عمليات الإزالة وهدم منازل سكنية "تتم وفق القانون وبقرار من القضاء الفلسطيني صدر عن المحكمة العليا"، مؤكدا أن الحكومة المقالة ستواصل عمليات الإزالة ولن تقبل بأي اعتراضات غير قانونية عليها.
وأوضح أن سلطة الأراضي "مخولة وفقا للقانون بإزالة أي تعديات على الأراضي الحكومية حتى دون إجراءات قضائية، لكنها رغم ذلك التزمت بإنذار السكان بشكل مسبق"، مضيفا أن الحكومة المقالة تراعي أصحاب الحاجة الحقيقية للسكن من المعتدين وتبحث لهم عن بدائل.
يُذكر أن الحكومة المقالة شرعت قبل 3 أيام بعمليات هدم منازل تقول إنها أقيمت دون تصريح على أراض تابعة للملكية الحكومية، في حين منعت مصوري وكالات الأنباء والصحف من التواجد في المنطقة أثناء عملية الهدم، كما أفادت وكالة الأسوشيتد برس.
ونفذت سلطة الأراضي في الحكومة المقالة قبل 3 أيام سلسلة عمليات هدم في رفح جنوب قطاع غزة، قال سكان محليون: إن عددها وصل إلى 26 منزلا. وانتقدت فصائل فلسطينية، تصدرتها حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس الرئيس الفلسطيني، الخطوة، ورأت أنها تتساوى مع الممارسات الإسرائيلية في هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين.