القطاع الخاص على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار

• البهى: أتوقع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع لتتجاوز نسبة 50%
• جمال الدين: القطاع الخاص يعمل جاهدا خلال العام لتوفير فرص عمل
فى إشارة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، توقع رجال أعمال عامًا واعدًا للصناعة والتصدير فى 2025، مؤكدين أن الاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، قد مهدت الطريق لجنى ثمار هذا الإصلاح.
ومن المرجح أن يقف القطاع الخاص على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، ليساهم بشكل فعال فى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وتعزيز دوره المحورى فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام.
قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن العام الجارى هو عام جنى الثمار للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة استغلت أموالا كثيرة فى تحسين البنية التحتية وتوسعة الموانئ وبالتالى جاء وقت جنى ثمار هذا التطور.
وأضاف البهى ل«مال وأعمال الشروق»، أن التناغم الجاد بين المجموعة الاقتصادية سياسهم فى تحسين الصورة للخارج لكننا نحتاج إلى الترويج لذلك بهدف جذب الاستثمارات.
ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.
وأوضح البهى أن الصناعة أصبحت تطبق أفضل معايير الجودة ويجب تعريف المستثمر الأجنبى بذلك، مشيرا إلى أن الوقت حاليا مناسب للترويج للصناعة والاستثمار بمصر.
وتوقع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن ترتفع الطاقات الإنتاجية للمصانع خلال 2025 لتتجاوز نسبة 50% وذلك مقابل 20-30% الفترة الماضية نتيجة الأزمات التى شهدتها الدولة وقتها.
ولفت إلى أن هدنة غزة ستؤثر على الدولة من خلال تحسن إيرادات قناة السويس، متوقعا أن يشهد العام جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وهو ما يقود الدولة لمرحلة رخاء من خلال توفير العديد من فرص العمل.
ورجح البهى انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة بدون أى تدخلات.
وأوضح أن مبادرة دعم المصنعين ستساهم فى اتجاه القطاع الخاص إلى التوسع فضلا عن عودة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرة بطاقات إنتاجية أكبر.
وفى نهاية ديسمبر الماضى أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التى تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التى تواجه القطاع، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتى الصناعة والنقل والمالية. وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنوياً لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافى 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
ويبلغ إجمالى التسهيلات التمويلية المتاحة فى المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
وتستهدف المبادرة، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
قال وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن عام 2025 سيكون عام التصدير، موضحا أن القطاع الخاص يعمل جاهدا خلال العام على زيادة الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل لأكبر قدر.
وأضاف رئيس اللجنة ل«مال وأعمال الشروق»، أن التصدير سيساهم فى جذب مزيد من العملة الصعبة للدولة وهو ما يؤدى إلى استقرار الدولار وتقليل عجز الميزان التجارى.
ولفت إلى أن هناك جهود مضنية يبذلها القطاع الخاص المصرى لتعزيز الصادرات المصرية خلال عام 2025، وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
وفى العام الماضى قفزت صادرات مصر السلعية إلى 40 مليار دولار، وذلك مقابل 35.63 مليار دولار فى عام 2023. ويأتى ارتفاع الصادرات فى الوقت الذى تأمل فيه الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 145 مليار دولار صادرات سنويا.
وأشار جمال الدين إلى أن مبادرة دعم الصناعة تحتاج إلى توسيع نطاقها لتشمل تمويل الخامات بدلا من اقتصارها حاليا على الآلات والمعدات فقط، لأن التشغيل يأتى بنتائج أسرع.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الخاصة فى مصر، بنسبة 30% لتصل إلى 133,1 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بالربع المماثل من العام المالى السابق، ما يمثل حوالى 63,5% من إجمالى الاستثمارات، وفق ما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى بيانات الاستثمارات الكلية ديسمبر الماضى.
وفى وقت سابق من العام الماضى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالى استثمارات الدولة.