حقق قطاع الصناعة المصري تطوراً كبيراً خلال الأعوام التسعة الماضية؛ تبلور فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، والمساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وتلبية أغلب الاحتياجات المحلية، وتعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل؛ وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وذلك بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتأثر الإنتاج الصناعي والصادرات بارتفاع أو انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وانتشار مصانع «بير السلم» التي تنتج سلعًا تكون أسعارها أرخص بكثير من المنتجة في المصانع المرخصة؛ مما يسبب ضعف العملية الإنتاجية للأخيرة ونقص أرباحها بل خسارتها، وربما غلق بعضها.. وغير ذلك من التحديات والمعوقات. فقد أكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن القطاع الصناعى ساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 16.8 % فى عام 2021/2022 ليبلغ نحو 982 مليار جنيه، مقارنة بنحو 16.2 % فى عام 2013/ 2014 %، مع زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة حوالى 85 % من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة فى قائمة مصادر النقد الأجنبى. وأصبح هناك نحو 56.5 ألف منشأة صناعية مُسجلة عام 2021 بارتفاع بنحو 8.7 ألف منشأة عن عام 2020، وكذلك نحو 3.2 مليون عامل بالمنشآت الصناعية بارتفاع 60 % مقارنة بعام 2014. وبلغت الاستخدامات الاستثمارية المنفذة فى الصناعة، نحو 70.9 مليار جنيه فى عام 2020/2021، التى تعد مرتفعة بحوالى 79.5 % مقارنة بالعام المالى 2013/2014 ؛ رغم جائحة كوفيد-19. مُجمعات صناعية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022، أقامت وزارة التجارة والصناعة 17 مجمعا صناعيا ب 15 محافظة؛ بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه، وتضم 5046 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة، وتم إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية وبدأت المصانع العمل بها فعليا، إحداها بمدينة السادات بالمنوفية، على مساحة 300 ألف متر مربع؛ بإجمالى 296 وحدة؛ بمساحات 300 إلى 720 م2، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
والثانى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)؛ بمساحة 181 ألف متر مربع، بإجمالى 118 وحدة بمساحات 300 إلى 840 مترًا، تستهدف الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج. والثالث بمدينة بدر بالقاهرة على مساحة 71 ألف متر مربع؛ بإجمالى 87 وحدة بمساحات 680 إلى 1360 مترًا، تستهدف الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية. والرابع بمرغم 1 بالإسكندرية؛ بإجمالى 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.. وبذلك أصبح بمصر 157 منطقة صناعية خلال عام 2021 مقابل 153 منطقة عام 2020 بارتفاع قدره 4 مناطق. وخلال شهر أكتوبر عام 2020 قامت الوزارة بطرح 7 مجمعات صناعية، بإجمالى 1657 وحدة؛ بمساحات 48 مترا ًإلى 792 م2، بمحافظات الاسكندريةوالبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، والمجمعات هى: «مرغم 2» بالإسكندرية؛ بإجمالى 204 وحدات مخصصة للصناعات البلاستيكية، و»الغردقة»بالبحر الأحمر؛ بإجمالى 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية. وكذلك المجمع الصناعى بالمطاهرة بالمنيا؛ بإجمالى 68 وحدة فى الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، وب بياض العرب فى بنى سويف؛ بإجمالى 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، وبالبغدادى بالأقصر؛ بإجمالى 206 وحدات تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، وبالمحلة الكبرى بالغربية؛ بإجمالى 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية، وبغرب جرجا بسوهاج: بإجمالى 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. ويجرى نهو إنشاء 6 مجمعات بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالى 2556 وحدة صناعية كاملة التجهيز للمستثمرين، تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث). وذلك بهدف تحقيق التنمية الكاملة والشاملة لمحافظات الصعيد وتوطين الصناعات الرئيسية هناك؛ مما يوفر آلاف الوظائف الجديدة والحد من هجرة الشباب إلى القاهرة الكبرى.
وكان قد تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وحسب تصريحات سابقة للمهندس محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، هناك 350 إلى 400 مليار جنيه سيتم إنفاقها على المنتجات الصناعية؛ مما يساعد على زيادة الناتج المحلى وانتعاش القطاع الصناعى. مدن صناعية عملاقة تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت «الجلود بالروبيكى» على مساحة 506 فدادين ، توفر نحو 35 ألف فرصة عمل، ووصل حجم استثماراته الصناعية لنحو 5.6 مليار جنيه، وتم فى المرحلة الأولى بمساحة 160 فدانًا (80 عنبرًا)، ومساحة الثانية 116 فدانًا، وأكبر مدينة لصناعة الأثاث بدمياط بمساحة 331 فدانا، والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، برأس مال نحو 5.5 مليار جنيه، وتوفر نحو 25 ألف فرصة عمل، وتضم 54 هنجرًا يشمل 1348 مصنعًا وورشًا لتصنيع الأثاث والصناعات ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تضم ورشًا مركزية لخدمة صغار الصناع. ومدينة الدواء بالخانكة، إحدى كبرى المدن من نوعها بالشرق الأوسط، ومزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية، ومساحتها 180 ألف م² على مرحلتين، وطاقتها الإنتاجية الآن 250 إلى 300 مليون عبوة سنوياً؛ وأصبح بمصر 170 مصنعاً للأدوية، مقابل 130 مصنعاً عام 2015، بزيادة 30.8 %، و700 خط إنتاج، مقابل 500 خط عام 2015 بزيادة 40 %؛ وفق مجلس الوزراء. ومدينة الرخام بالجلالة، بمساحة 5 ملايين متر مربع، التى تضم 8 مصانع رخام بطاقة 24 مليون متر مربع سنوياً، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع. والمرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بالروبيكى على مساحة 430 فدانًا، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات على مساحة 135 فدانا بطاقة إنتاجية 470 ألف طن سنويًا، كواحدة من أكبر مدن الصناعات الغذائية فى العالم. وكذلك إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى (3 بمدينة السادات ومنطقتين بالعاشر من رمضان)؛ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة واستثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.
وإنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكى كمنطقة متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إدارى ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش بمساحة 90 فدانًا. ومصنع السكر بغرب المنيا، على مساحة 181 ألف فدان؛ والذى يعد الأكبر فى إفريقيا والشرق الأوسط، باستثمارات 1.5 مليار دولار، وسيسهم فى سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه فى مصر بنسبة 75 %؛ مما يوفر واردات قيمتها 900 مليون دولار، وتصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنوياً. ومجمع الشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف، الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بمساحة 5 كيلومترات مربع، ويضم خمسة مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت، بتكلفة 23.36 مليار جنيه، وطاقة إنتاج 12 مليون طن سنويا. والمنطقة الصناعية بجمصة على مساحة 727 فدانًا على أربع مراحل؛ الأولى تضم 153 مصنعا، الثانية 64، الثالثة 103 ، والرابعة 84 مصنعا، بتكلفة 120 مليون جنيه. والمنطقة الصناعية بأبوزنيمة على مساحة 3908 فدان، بتكلفة 4 مليارات جنيه، والمنطقة الصناعية فى بئر العبد على مساحة 240 فدانًا، ومجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد، يضم 47 ورشة. ومجمع الرخام والجرانيت بمنطقة «الجفجافة» وسط سيناء، بمساحة 2 مليون متر مربع، ويضم هنجرًا للتصنيع بمساحة 30 ألف متر مربع، مع زراعة 150 فدانًا لأشجار الزيتون، وبتكلفة 805 ملايين جنيه.
ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة المصرية للتكرير بمسطرد، بتكلفة 4.3 مليار دولار. لإنتاج نحو 2.3 مليون طن سنويًا (سولار)، و599 ألف طن وقود للنفاثات، و315 ألفًا من المازوت، و336 ألفًا من (النافتا الخفيفة)، و96 ألف طن كبريت، و453 ألفًا من الفحم. وجار إقامة منطقة جديدة وسط سيناء بمساحة 78.4 ألف فدان، ومدينة النسيج الجديدة فى السادات بالمنوفية التى تضم 592 مصنعًا على مساحة 3.1 مليون متر مربع، ورأس المال المدفوع فى المصانع 2 مليار دولار على 7 سنوات، والمنتظر أن توفر المدينة حوالى 160 ألف فرصة عمل، وإجمالى قيمة إنتاجها السنوى حوالى 9 مليارات دولار، وتضم جميع الخدمات ومدرسة للتدريب على أحدث تكنولوجيات الغزل والنسيج. 14 قطاعًا صناعيًا المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس تركز على توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، من خلال 14 قطاعًا صناعيًا تشمل الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، واللوجستيات، والتصنيع الزراعى، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات. تحت ولايتها أراض مخصصة للتصنيع تنتشر بين بورسعيد وسيناء والعين السخنة والإسماعيلية، وأصبح هناك أكثر من 270 مشروعًا صناعيًا تعمل بالفعل بالمنطقة الصناعية، ووقعت مصر 16 مذكرة تفاهم لتصنيع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالسخنة، و9 عقود تنفيذية بنحو 83 مليار دولار فى استثمارات مباشرة تتراوح بين سنة و20 سنة، بخلاف إنشاء منظومة متكاملة تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، كمرحلة أولى. حسب المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، تم تدشين «شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات» فى العين السخنة، على مساحة 3,6 مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية 7,5 مليار دولار؛ لسد احتياجات السوق المحلية، وإنتاج مجموعة ذات قيمة مضافة؛ كالبولى إيثلين، والبولى بروبلين، والبولى استر، ووقود السفن؛ بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا، لتقليل تكاليف استيرادها، وتصدير الفائض وتحقيق دخل إضافى من العملة الصعبة، وهو الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط. ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلى للمُجمّع عام 2024. وجار إنشاء منطقة صناعية بولندية فى العين السخنة؛ بمساحة 400 إلى مليون متر مربع؛ مما يمهد لإقامة مجتمع صناعى بولندى لأول مرة؛ سيسهم فى فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة، ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة فى تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات.
والمنطقة الصينية تعمل بها 68 شركة ومصنعًا فى صناعة المعدات البترولية والفايبر جلاس والمعدات الكهربائية والزراعية، وهناك استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار لتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد على مساحة 5.25 كم2، بما يوفر 35 ألف فرصة عمل. ولتوطين وتوطين صناعة السكك الحديدية فى مصر، تم تأسيس الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية على مساحة 300 ألف م2، باستثمارات حوالى 240 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 100 وحدة متحركة سنويا بالمرحلة الأولى، وسوف تكون المرحلة الثانية لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التى تعمل بالجر الكهربائى بمعدل 125 وحدة سنويًا، والثالثة لإنتاج عربات القطار الكهربائى السريع(150 وحدة سنويًا)؛ بما يوفر 2000 فرصة عمل. وأيضًا تم تنفيذ استثمارات بأكثر من مليار جنيه على مساحة 50 ألف م2 بأكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، وإجمالى طاقته الإنتاجية الحالية 4 ملايين كم كابلات سنويًا، والذى يعد الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط. والمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد بها 300 مصنع، وتم إنشاء 5 مصانع، لإنتاج زيت الطعام، وأوانى الطهى، واللمبات الموفرة، وتعبئة وتغليف الأسماك، ومصنع إطارات السيارات، وبها صناعة الرخام، والصناعات الورقية والخشبية والكهربائية والجلدية والكيماوية والمعدنية، ومواد البناء...، بتكلفة استثمارية نحو 14 مليار جنيه، وتوفر نحو 23 ألف فرصة عمل. والمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد؛ تنتهى المرحلة الأولى منها فى عام 2030 والثانية عام 2050 ومنطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية بمساحة 63 كيلو مترًا للصناعات الخفيفة والمتوسطة. تم تطوير البنية التحتية والمرافق بالمناطق الصناعية، وتحسين التربة وشبكة الطرق بشرق بورسعيد بتكلفة 12 مليار جنيه، وتنفيذ شبكة الطرق والمرافق بالقنطرة غرب بتكلفة 1.2 مليار، والبنية التحتية فى الإسماعيلية شرق بتكلفة 35 مليونًا، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل والروافع بالعين السخنة، بتكلفة 2.5 مليار جنيه. وإنشاء مركز تدريب فنى بالتعاون مع الحكومة الصينية باستثمارات 110 ملايين جنيه؛ لتدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة. وأيضًا الأكاديمية المصرية- الألمانية للتدريب التقنى باستثمارات 22.5 مليون يورو، لتدريب 5500 مهندس وفنى حتى عام 2025. بلغت القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية مع المطورين الصناعيين بالعين السخنة 1.1 مليار دولار عام 2020، والقيمة الاستثمارية المتوقعة للتعاقدات مع شركات وطنية وأجنبية نحو 14 مليارا، وذلك لإقامة مشروعات توفر 90 ألف فرصة عمل. وبالنسبة للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية مع شركات وطنية وأجنبية لإقامة مشروعات فى مجالات مختلفة بلغت 292 مليون دولار و28.1 مليون جنيه.
وأيضا؛ مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، على مساحة 400 فدان، الذى يعد الأكبر بالشرق الأوسط، ويتضمن 9 مصانع، بتكلفة تنفيذ 16 مليار جنيه، ويوفر نحو 21.5 ألف فرصة عمل. وجار العمل على إقامة 7 مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية بمساحة 62000 متر مربع، لتصنيع الصمغ العربى ومشتقاته، وصناعة المسبوكات، والمواسير الحديدية ومستلزماتها. وتم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بهدف إقامة مشروعات لتصنيعها والصناعات المغذية، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا وتصديرها للأسواق الأفريقية. وتوقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًا كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك. وأخرى لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر فى المنطقة الصناعية، باستثمارات نحو 4 مليارات دولار. جهود متواصلة ووفق بيانات وزارة الصناعة، تم إعداد 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة (58 قصير الأجل و33 متوسط و9 طويلة الأجل)؛ ساهمت فى تحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولار، بعدما كانت حوالى 18.6 مليار دولار فى عام 2015، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية تراجعاً؛ لتسجل أدنى انخفاض لها عند 59 مليار دولار؛ بينما كانت حوالى 77 مليارًا عام 2014. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام 2027 تحقيق نسبة 8 % لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة بالناتج المحلى الإجمالى إلى 20 %، ويُصبح معدل نمو الصادرات الصناعية 18 إلى 25 % سنوياً، والتوسع فى الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى، وذلك لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار. وأيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية، من خلال تيسير الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر معهم لسرعة تذليل التحديات. وتسعى الدولة لإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التى تتيح تقديم الخدمات إلكترونياً للمستثمرين ودعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعى. ويجرى تحديث خريطة الاستثمار الصناعي؛ لتوفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى لمشروعه، وتم مؤخرا تخصيص 1.2 مليون متر مربع أراض ل 219 مشروعاً صناعياً. وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة فى 14 مجمعا، فضلاً عن إصدار نحو 3592 سجلًا صناعيًا باستثمارات 48 مليار ًا و742 مليون جنيه وتوفر حوالى 155 ألف فرصة عمل جديدة فى 25 محافظة. وتم توفيق أوضاع 82 ألفًا و152 منشأة صناعية تتيح 4 ملايين فرصة عمل، بالمحافظات؛ فى أنشطة مثل الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات. ومنذ يناير 2014 وحتى نهاية أبريل 2022، تم منح 63 ألفًا و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألفًا و960 شهادة سجل صناعى. وتم إصدار 1020 مواصفة مصرية ودراسة 3500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية، وإتاحة خدمات المراكز التكنولوجية ل 2300 شركة.. وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية، واستمرار الاعتراف الدولى للمجلس الوطنى للاعتماد من المنظمات الدولية والإقليمية.. واعتماد 798 جهة تقييم مطابقة. وتحديد 152 منتجاً يستهدف توفير البدائل المحلية منها؛ لجذب استثمارات فيها وتعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة؛ بما يوفر فرص عمل جديدة ويُعظم حجم الاستثمارات. وأصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد أسعار الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظامى التملك وحق الانتفاع؛ مع تقديم تيسيرات مالية واجرائية كبيرة لتسهيل تخصيصها. وتنفذ الدولة خطة طموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بتكلفة 25 مليار جنيه، تشمل تحديث ماكينات المصانع والأعمال الإنشائية، وميكنة نظم العمل وتدريب العاملين، وتم إنشاء شركة لتسويق المنتجات؛ وذلك بهدف استعادة الريادة فى هذه الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى وزيادة الصادرات وفرص التشغيل، وتوفير العملة الصعبة. ومنذ عام 2014 وفر جهاز تنمية المشروعات 47 مليار جنيه تمويلا للمشروعات الصغيرة، وفرت نحو 3 ملايين فرصة عمل. وتم تمويل قطاع الأثاث وتجارة وتصنيع الموبيليا بدمياط بربع مليار جنيه فى 5642 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر؛ أتاحت أكثر من 17 ألف فرصة عمل. قطاع الطاقة له أهمية فى النهوض بالقطاع الصناعى، ومصر تتمتع بوفرة فى مصادر الطاقة المتجددة، وهناك جهود عديدة لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء منها، وتحفيز القطاع الصناعى لدخول مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة. ومن المُستهدف زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 42 % بحلول عام 2030، وفقًا لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة. برامج تنموية جديدة حسب وزارة التخطيط، هناك 4 برامج رئيسية بخطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024، تشمل برامج فرعية لها أهداف وآليّات عمل.. وتشمل إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا، و7 تجمّعات صناعيّة، واستكمال ترفيق مدينة الروبيكى لدباغة الجلود، والمناطق الصناعيّة بسوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا)، وبقنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا، وتقنين أوضاع ألفى مصنع بالقطاع غير الرسمى، وإعادة تشغيل 80 مصنعًا متعثرًا، ومُواصلة تحديث البنية التحتيّة فى المُجمّعات الصناعيّة. والتوجّه نحو تعميق التصنيع المحلى للمُكوّنات والسلع الوسيطة؛ لتقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجيّة للشركات الوطنيّة مع الالتزام الدقيق بالمُواصفات العالميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة، وكذلك التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل «السيارات الكهربائيّة»، و«الألواح والخلايا الشمسيّة»، و»الهيدروجين الأخضر». وتستهدف الدولة إصدار 700 مُواصفة قياسيّة للتوافُق مع المعايير الدوليّة، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 مُنتجًا صناعيًا، والوصول بعدد شهادات الأيزو المُسجّلة إلى 4200 شهادة. وكذلك زيادة الصادرات ب 15 % سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج المُساندة التصديريّة للشركات؛ لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة. والاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بأفريقيا، التى يُستهدف تنمية الصادرات المصرية لها من نحو 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات عام 2024، ثم إلى 15 مليارًا بنهاية عام 2025. وتوفير التدريب المهنى لنحو 51 ألف طالب، ووصول عدد خريجى برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل 7 مراكز وتحديث مناهجها. كما تتضمن خطة 23/2024 التنموية، توجيه استثمارات بنحو 100.7 مليار جنيه للصناعة التحويليّة، بهدف تُوليد ناتج صناعى بنحو 393 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 21 % عن المتوقع فى العام الحالى والبالغ 325 مليارًا.
