دعم الاقتصاد.. منظمات الأعمال تكشف ماذا ستفعل؟ وكيف يتحقق التعافي والمستهدف؟

• طرق دعم الاقتصاد والاستفادة من حوافز الحكومة
• خفض معدلات الاستيراد وزيادة المكون المحلى من الأولويات
• الاستفادة من كل الاتفاقيات التجارية لمصر مع دول العالم
• تسخير جميع الطاقات الإنتاجية للإنتاج والتصدير
• اقتناص الفرص المتاحة وعقد المزيد من الشراكات

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن 2025 هو عام القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد والصناعة بدعم من توجهات وخطط طموحة للتعافى والنمو والعمل على استغلال كل التسهيلات والمبادرات التى أطلقتها الدولة لدعم مجتمع الأعمال.
أحد المستثمرين قال «نمتلك القدرة على قيادة الاقتصاد والوصول به إلى بر الأمان بدعم من الإمكانيات الكبيرة والخبرات المتراكمة التى تمتلكها منظمات الأعمال فى السوق».
يأتى هذا فى الوقت الذى تسعى الحكومة المصرية أن يكون 2025 عام النهوض الصناعى وتعافى الاقتصاد، وتحسن كل المؤشرات الاقتصادية.
سمير عارف رئيس جمعية مستثرى العاشر من رمضان قال إن دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة سيكون دورا محوريا وفعالا نظرًا للآمال الكبيرة التى تعقدها الحكومة عليه.
وأضاف عارف أن الفرص الواعدة الموجودة بالسوق تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين دراستها جيدا والعمل على الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التصديرية.
ولفت عارف إلى ضرورة تركيز المنتجين على الاستفادة من كل الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم نظرا للحوافز والتسهيلات الكبير ة التى تمنحنها للشركات المحلية.
أحمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى الكيتريك قال إن استقرار التشريعات والقوانين واستمرار الدولة فى دعم القطاع الخاص سيسهم وبشدة فى تحسن كل المؤشرات الاقتصادية فى مصر.
وأضاف السويدى أن القطاع الخاص لديه القدرة على تنفيذ العديد من الاستثمارات الجديدة بدعم من الجهود والحوافز والتسهيلات والبنية الأساسية التى قامت بها الدولة مؤخرا واستفاد منها قطاع الصناع ككل.
وطالب السويدى الشركات بدراسة الفرص المتاحة والعمل على اقتناصها، التوسع النوعى خلال الفترة المقبلة ضرورى للاستفادة من التسهيلات وفرص النمو الكبيرة التى تنتظرها بعض القطاعات.
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية توقع أن يستمر القطاع فى جذب مستثمرين جدد إلى السوق كما فعل الفترة الماضية نظرا لفرص النمو القوية التى ينتظرها القطاع.
وأضاف عضو اتحاد الصناعات أن الاستثمارات الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ ستعمل على المساهمة وبشدة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار.
وقال المهندس إن زيادة نسبة المكون المحلى وتوطين الصناعة وتأهيل ومساعدة الشركات الصغيرة من أهم الخطوات التى سيتعمل الغرفة على تنقيذها خلال الفترة المقبلة.
الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين قال إن القدرات الكبيرة والخبرات التى يمتكلها القطاع الخاص ستعمل على تحسين معدلات الإنتاج والتصدير وكل مؤشرات الاقتصاد بشرط استمرار الدعم الحكومى وإقرار المزيد من الحوافز.
وأضاف هلال أن الصناع قادرين على رفع معدلات النمو عن طريق فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، وزيادة حجم الاستثمارات ومعدلات الإنتاج ناهيك عن توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى لزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية.
وأوضح هلال أن التعافى لن يكون إلا بمزيد من التوسع والإنتاج والتصدير، لدينا سوق وبيئة جاذبة أعتقد أن القطاع الخاص سينجح فى كسب ثقة الحكومة وزيادة معدلات إنتاجه بشكل كبير خلال العام الجديد حسب كلام هلال.
مارى لويس العضو المنتدب لمجموعة «البشارة» وعضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، قالت إن لدى القطاع الخاص فرصا كبيرة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد إعلان الحكومة عن خطط لتشكيل مجموعات استشارية تضم رجال أعمال وخبراء متخصصين من القطاع الخاص لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودعم التنمية المستدامة فى مصر، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، فى صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وقالت لويس إن تحسن معدلات الإنتاج ومؤشرات الاقتصاد لن تتم إلا بتوسع الشركات وضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع فى عمليات الإنتاج والتصدير، إضافة إلى الاستفادة من كل الطاقات المعطلة والإمكانيات المتاحة لكل قطاع.
وشددت لويس على ضرورة خفض معدلات الاستيراد والاعتماد على مكونات محلية الصنع إضافة إلى ربط الاستثمار بمعدلات التشغيل، إضافة إلى قيام الدولة بمحاربة كل أنواع التهريب وتغليظ العقوبات حتى تححق المنافسة وتزداد قدرة المنتج المحلى فى الأسواق العالمية.
شدد محمد البهى عضو اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الجمارك والضرائب على ضرورة اقتناص كل الفرص التصديرية المتاحة فى الأسواق الخارجية والعمل على الاستفادة من التشريعات والقوانين التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتى تدعم التوسع والاستثمار.
وأضاف البهى الفترة المقبلة سننظم عددا من الزيارات التجارية بهدف الترويج للصناعة المصرية لتعزيز الصادرات المصرية للدول العربية، لدينا فرص نمو كبيرة فى تلك الأسواق على جميع الشركات استغلالها حسب كلام البهى.
وأوضح البهى أن التوسع فى مشروعات الشراكة من الأمور المهمة التى يجب على الصناع والمستثمرين العمل على تنفيذه باعتباره شريانا وخطوة فى طريق تعافى الاقتصاد.
السفير نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربى، قال إن المناطق الصناعية المشتركة أحد أهم الحلول التى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الاستثمار والتصنيع فى مصر.
وأضاف أبو إسماعيل أن مجلسه يسعى ويخطط إلى زيادة معدلات التعاون بين مصر والمغرب، وجارٍ التشاور مع الجانب المغربى لإقامة مناطق صناعية مشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية فى قطاعات الصناعة والعقارات والتكنولوجيا، كما نسعى إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية وتوطيد التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم مصالح البلدين.