حوافز استثنائية لكل قطاع.. خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد

تستعد الحكومة لإقرار حزمة جديدة من الحوافز المشجعة للاستثمار فى محاولة لانعاش الاقتصاد من جديد، ومن المتوقع أن تعلن الدولة خلال الأيام المقبلة قرارات جريئة تحمل حوافز محددة لكل قطاع صناعى على حدة.
حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قال إن القرارات الوشيكة هى استكمال للقرارات التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية والتى لاقت ترحيبا كبيرا من قبل منظمات الأعمال والصناع والشركات المستثمرة فى السوق المصرية.
وأضاف هيبة أن الهيئة بدأت بالفعل فى التطبيق الفعلى لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أهمها حظر إصدار أى جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
أشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف دعم المستثمرين من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكد حسام هيبة أن الدولة ستواصل جهودها التشريعية والتنفيذية لتحقيق صالح المُستثمر، مؤكدًا انفتاح الحكومة على اقتراحات شركاء التنمية من المستثمرين لتحقيق الصالح العام.
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال إن هناك توافقا كبيرا حاليا بين رؤية الدولة ومنظمات الأعمال وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة النمو وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج على حد قوله.
وأضاف عيسى أن استمرار الحكومة فى إقرار المزيد من الحوافز سوف يعمل على زيادة معدلات التصدير وبالتالى انخفاض معدلات الاستيراد الأمر الذى سيخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
ولفت عيسى إلى ضرورة أخذ رأى مجتمع الأعمال فى كل القرارات حتى تؤتى تلك الحوافز ثمارها ويتحقق منها الهدف المنشود وهو إنعاش الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل مقابل انخفاض معدلات البطالة والتضخم.
أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال إن عزم الحكومة على إقرار حوافز محددة لكل قطاع أمر جيد ومطلوب لأن هناك قطاعات واعدة تحتاج إلى حوافز معينة وقطاعات أخرى لا تحتاج لتلك الحوافز بل تحتاج إلى إجراءات أخرى.
وأضاف حفيلة أن تلك الإجراءات الاستثنائية سيكون لها مفعول السحر فى زيادة صادرات بعض القطاعات وزيادة قوتها التنافسية فى الأسواق الخارجية.
المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قال إن الصناعة تحتاج دائما إلى الحوافز والقرارات الداعمة فى الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوافر مستلزمات الإنتاج من الخامات، ومرونة أكثر فى القرارات المتعلقة بالصناعة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
وأشار أبو المكارم، إلى أن الدولة قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والقرارات الجريئة لتشجيع مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة المصرية وحمايتها من عمليات الإغراق التى كانت تتم فى بعض القطاعات.
وثمن أبو المكارم كل الجهود التى تبذلها الدولة لدعم القطاع الخاص والصناع، ما يحدث الآن هو ثورة تشريعية بكل المقاييس لم يكن أحد يتخيلها، نتمنى المزيد من الدعم وعلى القطاع الخاص اقتناص الفرصة والتوسع والاستثمار للاستفادة من كل تلك التسهيلات حسب كلام أبو المكارم.
مشيرا إلى أن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 25 30% فى صادرات الأسمدة المصرية خلال 2023، وكان قطاع الكيماويات استأثر بنحو 25% من صادرات مصر غير البترولية خلال 2022، بما يصل لنحو 9 مليارات دولار.
المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أكد على ضرورة تحديد خطة حاكمة للأدوار بين الجهات وتناغم القوانين والقرارات، وكذلك التركيز على تحديد الأولويات طبقا لسلاسل القيمة فى المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية.
شدد عبدالكريم على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول خاصة التجربة الهندية فى تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدعمها بخطة محددة التوقيت والنتائج، مع وجود خريطة معلوماتية استثمارية شاملة، تعيد بناء الثقة مع المستثمر، ويسمح بتحقيق أهداف التحول الرقمى فى مجال الصناعة.
وأضاف عبدالكريم أن هناك توافقا تاما على ضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الخامات والمستلزمات للقطاعات الواعدة ذات الأولوية مع تصميم حوافز طبقا للأولويات والأهداف.
وأوضح أن من الأهمية بمكان وضع آلية لمتابعة التنفيذ والتنسيق ثم تقييم النتائج وتحديد المسئوليات والموارد اللازمة، فضلا عن أهمية إعداد قاعدة بيانات موحدة لسرعة إنهاء الاجراءات، مع الاعلان عن السياسات الصناعية المصرية بشكل واضح على المواقع الإلكترونية والمنصات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
د. شريف الصياد رئيس التصديرى للصناعات الهندسية قال إن النهوض بالقطاع الصناعى وسط التحديات العالمية، يحتاج إلى محفزات وخطط طموحة أهمها توطين الصناعات المستوردة أولًا، بجانب فتح أسواق تصديرية جديدة أمام القطاعات الإنتاجية لتحريك عجلة الإنتاج والتصنيع المحلية وزيادة الموارد الدولارية المتدفقة إلى السوق المصرية.
الدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن مصر تحتاج إلى التوسع فى مشروعات إنتاج مادة الصودا آش، والاهتمام بها كأحد المشروعات التى تستهدف الاستفادة من الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج وتقليل الاستيراد.
وأضاف أن الاهتمام بالصناعات الواعدة أمر مهم وحيوى وضرورى لإنعاش الاقتصاد فى أسرع وقت، موضحا أن هذا المشروع يتوافر به إمكانات لتحقيق منافسة إقليمية ناجحة فى حال حصوله على الطاقة بأسعار تنافسية، والعمل وفق هذا النهج يضمن تعظيم القيمة المضافة من الصناعات المحلية ذات الميزة التنافسية بشكل أفضل من الصناعات القائمة على المستلزمات المستوردة.
وأشار الجبلى إلى ضرورة وجود حوافز بشكل مستمر خلال الفترة الحالية مثل زيادة الحوافز الضريبية ودعم أسعار الطاقة وخفض أعباء الرسوم الإدارية على المشروعات الصناعية.
النائب معتز محمد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إنه لابد من التركيز على الصناعات القائمة على الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من المنتج المحلى.
وأشار إلى ان مصر لديها ضرورة إلى العمل لاستغلال الخامات المعدنية المتاحة ودراسة المعوقات التى تحول دون تحويلها إلى صناعات متكاملة.
أحمد منير عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال أن الحوافز الاستثنائية موجودة فى العديد من الدول، الكثير من المناطق تدعم صادراتها بشكل ملحوظ من أجل تمكينها من النفاذ للأسواق الخارجية وزيادة نشاطها التصديرى، لافتا إلى أن دعم الصادرات المصرية بشكل إضافى سيسمح بزيادة القدرة التنافسية للمنتجات فى الأسواق الخارجية التى تشهد منافسة كبيرة من عدة دول مثل تركيا ودول شرق آسيا.