الطاقة والتمويل ودعم الصادرات أبرز التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى 2019

يسرى قطب: مشكلة المساندة التصديرية خطر كبير على الشركات
د. محمد حلمى: تكلفة الأقراض وأسعار الطاقة أبرز المشكلات.. والشركات مجبرة على رفع الأسعار
أسامة حفيلة: الطاقة ستظل العنصر الحاكم للصناعة.. ولابد من تنوع مصادرها
شريف الجبلى: المحليات عائق أمام ضخ الاستثمارات
قال عدد من الصناع والمستثمرين إن ارتفاع اسعار الطاقة وتكلفة التمويل وتأخر صرف المساندة التصديرية بجانب انخفاض القوة الشرائية هى أبرز التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خلال عام 2019، مطالبين الحكومة بالعمل على حل تلك المعوقات حتى يستطيع القطاع زيادة معدلات الانتاج والتصنيع.
يسرى قطب رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية قال إن استمرار عدم صرف المتأخرات التصديرية للشركات يهدد بتراجع معدلات نمو التصدير، ويقلل من تنافسية المنتج المحلى، ويزيد من اعباء قطاع الصناعة الذى يعانى بشكل كبير منذ ارتفاع سعر الاقراض والتكلفة عقب قرار تحرير سعر الصرف.
اضاف قطب ان التحديات موجودة برغم التفاؤل الكبير بالانعكاسات الايجابية لخطة الاصلاح الحكومى التى تنفذها الدولة منذ سنوات، قائلا «لدينا امل كبير فى اقرار الحكومة لحوافز جديدة تفتح شهية المستثمرين وتدفعهم لضخ المزيد من الاموال والاستثمارات الجديدة بالسوق».
ستظل الشركة داعم الاقتصاد من خلال زيادة الصادرات ومعدلات الانتاج، لن نضخ استثمارات جديدة هذا العام، لكن مستمرين فى استكمال خططنا التوسعية التى اعلنا عنها منذ فترة سواء المتعلقة بزيادة الطاقات الانتاجية، أو زيادة نسبة المكون المحلى تبعا لكلام قطب.
وقال قطب «يوجد طلب كبير على منتجاتنا فى الاسواق الخارجية وهو ما يعزز فرص نمونا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث تستحوذ يونيفرسال حاليا على نحو 35% من صادرات القطاع»، مضيفا: نخطط للاعتماد الكامل على مدخلات الإنتاج محلية الصنع وتحقيق اكتفاء ذاتى بدلا من استيرادها من الخارج خلال الفترة المقبلة.
«وصلنا لأكثر من 70% من الاكتفاء الذاتى ونستهدف زيادة النسبة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة» تبعا كلام قطب.
د محمد حلمى رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان قال: إن الاسعار بالطبع ستتأثر بتطبيق آلية تحرير أسعار الطاقة، وبالتالى من المتوقع ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع التكاليف التى تجبر الشركات على تحريك أسعار السلع، اضاف ان هناك متغيرات كثيرة حدثت بالسوق ادت إلى وصولنا لهذه المرحلة، نطالب الاجهزة الحكومية العمل على ايجاد حلول عملية لخفض التكاليف.
اضاف حلمى: نقدر احتياجات الدولة وخططها الاصلاحية لكن نود ان نؤكد ان القطاع لا يستطيع تحمل أى اعباء جديدة، وبالتالى لابد من حلول لمشاكل التمويل والطاقة وكثرة الرسوم والاجراءات التى ترهق المستثمرين، وتسهم فى زيادة المصانع المتعثرة التى يجب ان تحل بشكل جذرى خلال الفترة المقبلة.
«معظم المواد الخام المستخدمة فى التصنيع يتم استيرادها من الخارج وبأسعار صرف الدولار الحالى وهو مرتفع جدا مقارنة بسعر صرف 8.88 العام قبل الماضى، وبالتالى لابد من العمل على تقليل الرسوم والاجراءات والضرائب التى يتكبدها الصناع حتى يستطيعوا المنافسة» قال حلمى.
وعبر حلمى عن تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع برغم تلك التحديات، من الممكن ان نقوم بضخ استثمارات جديدة أواخر العام الحالى، كما نخطط لزيادة حجم صادراتنا إلى السوق الافريقية، اضافة إلى تطوير بعض خطوط الانتاج وهو ما سينعكس بالإيجاب على وضعية الشركة فى السوق.
مشددا على ضرورة ايجاد حلول سريعة لانعاش السوق وخفض التكاليف، استمرار الاسعار والركود الحاليين يضر بالمستثمرين ويضغط على الاقتصاد، ويقف حائلا دون تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات النمو تبعا لكلام حلمى.
الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، قال إن هناك بعض التحديات التى ما زال يواجهها المُصنِّع المصرى مثل ارتفاع أسعار الموانئ المصرية والتى تأخذها بعيدا عن التنافسية بالمقارنة ببعض موانى المنطقة، بالإضافة إلى أسعار الأراضى الصناعية، ونسب الفائدة التى لا تعد عادلة بالنسبة للمستثمر الصناعى والذى يتحمل أعباء زائدة. 
وطالب الجبلى الحكومة وجميع الجهات المعنية بالتكاتف وبذل المزيد من الجهود لتعظيم موارد الدولة والتى تفقد مليارات الجنيهات سنويا بسبب عدم التمكن حتى الآن من اجتذاب القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الاقتصادية للدولة بشكل فعال.

 وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة الشراكات بين القطاعين الخاص والعام والتطوير الإدارى، خاصة على مستوى المحليات الذى يشكل تحديا يقف فى بعض الأحيان عائقا أمام ضخ الاستثمارات.

اسامة حفيلة رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين قال إن اسعار الطاقة من اهم المشكلات التى تواجه الشركات حاليا، مطالبا الدولة بضرورة العمل على حل جميع العوائق التى تحول دون استثمار القطاع الخاص فى قطاع الطاقة.
«لدينا خطط يمكن ان تساهم فى انتاج 3 ميجاوات طاقة وبأسعار تنافسية، لكن نفتقد التشريعات اللازمة» حسب كلام ابو حفيلة .
وناشد ابوحفيلة المستثمرين بضرورة العمل على استخدام تكنولوجيا جديدة فى مصانعهم لتوفير استهلاك الطاقة، وبالتالى تقليل تكلفة الانتاج، الاستثمار فى انتاج الطاقة ضرورى ومهم خلال الفترة القادمة للاقتصاد لأن تنوع مصادرها هو ما سيساهم فى خفض اسعارها واستدامتها.