الشركات تواجه تحديات 2017 بزيادة المكون المحلى ورفع الأسعار والبحث عن فرص للتصدير

البعض اعتبرها العنصر الحاكم فى القطاع
يرى الصناع والمستثمرون أن عنصر التكلفة هو التحدى الأكبر الذى يواجه قطاع الصناعة خلال العام الجديد 2017، لا سيما فى ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة معظم مستلزمات ومدخلات الإنتاج، الأمر الذى أجبر جميع الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها بشكل أسبوعى وربما يومى فى بعض الصناعات.
وأكد العديد من رؤساء الشركات العاملة فى السوق أن الدولار والصناعات المغذية هما كلمة السر فى حل تلك المشكلة، ومواجهة هذا التحدى الذى أحدث خلل فى معظم أداء الشركات العام الماضى.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين، إن من أكثر الصعوبات التى تواجه الشركات والمصانع فى الوقت الحالى هى ارتفاع تكلفة المنتجات لا سيما بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار الجمركى.
وأضاف هلال أن المتغيرات التى تشهدها مدخلات الانتاج يوميا انعكست بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتج، وبالتالى على الأسعار والشارع، وهو ما يعنى ضرورة إيجاد حلول للتوصل إلى سعر ثابت للدولار وليس متغير، حتى تستطيع الشركات تحديد تكلفتها.
وقال محمد الدماطى، الرئيس التنفيذى لشركة دومتى للصناعات الغذائية، إن رفع الأسعار والبحث عن مدخلات إنتاج محلية وزيادة الطاقة الانتاجية هو الحل الأفضل للشركات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن رفع الأسعار هو الحل الأول الذى تلجأ إليه الشركات، إذ شهدت الفترة الأخيرة رفع المصانع أسعار منتجاتها أكثر من مرة فى أقل من شهرين.
وتابع: «ستظل التكلفة العبء الأكبر الذى يواجه الشركات، لا سيما أن معظم المصانع تعتمد بشكل أساسى على استيراد مدخلات إنتاجها من الخارج، وبالتالى فان عدم استقرار سعر الدولار وارتفاع أسعاره سيؤدى إلى استمرار تلك المشكلة».
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس مجموعة المنزلاوى جروب، إن استقرار سعر الدولار بداية حل المشكلة، لأنه بدون وجود سعر عادل للعملة ستستمر الشركات فى المعاناة، وسيظل عنصر التكلفة من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وشدد على ضرورة القضاء على المضاربات الموجودة بسوق العملة الآن السعر الحقيقى للدولار لا يجب أن يزيد على 15 جنيها، وهو ما يعنى انخفاض تكلفة معظم المنتجات بشكل ملحوظ، وبالتالى تحسن الأسعار.
وقال محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان السابق، إن مشكلة معظم المصانع المصرية تكمن فى اعتمادها بشكل كبير على استيراد مدخلات الإنتاج، وبالتالى فإن القضاء على مشكلة الكلفة الصناعية يتطلب قيام تلك الشركات بالاستثمار فى الصناعات المغذية والعمل على ايجاد البديل المحلى لأنه سيكون أقل تكلفة وسعرا.
واتفق مع الآراء السابقة، يسرى قطب رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال، وقال: إنه لا بديل أمام الشركات والمستثمرين سوى زيادة الاعتماد على المكون المحلى والتوسع فى مجال الاستثمار فى الصناعات المغذية للحد من ارتفاع التكلفة.
وأضاف قطب أن شركته أخذت خطوة استباقية ودشنت عدد من المصانع المتخصصة فى الصناعات التكميلية كان آخرها فى أغسطس الماضى باستثمارات بلغت 130 مليون جنيه.
وقال كونستانتين كولسينك، مدير عام شركة تتراباك مصر، إن أحد أهم الشركات التى تمد كبار الشركات الغذائية عبوات التغليف والكثير من مستلزمات الإنتاج قال إن الشركة تعمل على مساعدة عملائها فى تقليل التكلفة التى باتت تمثل التحدى الأكبر الذى يواجه المصنعين فى مصر.
وأوضح كونستانتين أن تترباك تعمل الآن على تصنيع منتجات أقل تكلفة وأفضل سعر لمساعدة العملاء فى مواجهة التغيرات الكبيرة التى حدثت خلال العام الماضى بسبب أزمة العملة.
وتابع: «بجانب مفاوضتنا لجلب عملاء جديدة، نسعى حاليا ل تقديم تكنولوجيا جديدة تستخدم لأول مرة فى السوق هدفها فى المقام الاول تحسين الجودة وتقليل التكلفة».
وكشف كونستانتين عن دعم تترباك للعملاء بشكل كبير خلال الفترة الماضية وصلت لحصول شركات فى صورة خصومات على خطوط إنتاج مجانا بعد أن ارتفع حجم استهلاكها بشكل كبير.
وقال مدحت العربى، عضو مجلس ادارة شركة توشيبا العربى، إن اعتماد أى شركة على استيراد مكونات إنتاجها من الخارج يعنى استمرار المشكلة، موضحا أن الاستمرار فى رفع الأسعار لن يحل المشكلة وحدها.
وأضاف العربى أن الصناعات المغذية، وزيادة نسبة المكون المحلى جنب مجموعة العربى مشاكل كثيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث ساهمت استثماراتنا فى مجال تصنيع مكونات محلية فى الحد من ارتفاع التكلفة وتقليل صعوبات أزمة ندرة العملة وارتفاع أسعارها.
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن الدولار سبب رئيسى فى تفاقم مشكلة التكلفة، معتبرا أن الكلفة الصناعية عنصر حاكم من عناصر زيادة معدلات نمو الشركات فى العام الجديد.
وأضاف: «قررنا فى شركة جى إم سى العمل على فتح المزيد من الأسواق التصديرية لمواجهة مشكلة استمرار ارتفاع الدولار وندرته، إذ نسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة صادرتنا بشكل كبير للتقليل من الآثار السلبية لزيادة الكلفة الصناعية».
وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن التكلفة هى السبب الرئيسى فى تفاقم أزمة الدواء خلال الفترة الحالية، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى عدم جدوى تصنيع العديد من الأدوية، لأنها أصبحت تباع بأقل من تكلفتها الحقيقة.
وأضاف انفلات الأسعار بهذا الشكل رد فعل طبيعى لعدم قدرة الشركات على مواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.