ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 50 %

لا حديث فى سوق السيارات الآن إلا ارتفاع الدولار ثم ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، ثم قرار رفع الجمارك، قرارات غير مدروسة، ولم تنظر لتداعيات ارتفاع الأسعار على المستهلك محدود الدخل، وهو المستهلك الذى يمثل السوق الأساسى لقطع غيار السيارات المستعملة. هذه الاعتبارات الثلاثة إلى جانب مشكلة الركود التى يعانى منها السوق، دفعت رؤوس الصناعة لاعتبار قرار رفع الجمارك بمثابة حكم الإعدام على جسد ميت.
وصرح مجد الدين المنزلاوى عضو غرفة الصناعات الهندسية، أكد أن أية هزة جديدة فى السوق لها نتائج سلبية على محدودى الدخل، ملاك السيارات المستعملة، الأكثر استخدامًا لقطع الغيار بكل أنواعها، وبالتالى فإن قرار زيادة الجمارك على قطع غيار السيارات باعتبارها سلعة استفزازية قرار خاطئ وكان المنزلاوى قد أفاد فى تصريحات إعلامية سابقة، أن هناك العديد من الأنواع والأصناف الخاصة بقطع الغيار، بدأت فى الاندثار والاختفاء من الأسواق، الأمر الذى تسبَّب فى ارتفاع أسعارها، مؤكدًا أن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليًا سيتسبب فى اختفاء كل قطع الغيار والصناعات المغذية اللازمة لصناعة السيارات محليًّا من السوق.
وأكد المنزلاوى أن المخزون الحالى من قطع الغيار يكفى لمدة 6 أشهر فقط، فى ظل توقف الاستيراد من الخارج. يأتى هذا بينما كشفت شعبة قطع غيار السيارات، فى وقت لاحق من الشهر الماضي، عن تراجع مبيعات الصناعات المغذية وقطع الغيار، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى 2016، بنسبة تصل إلى %70، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى وأرجعت الشعبة، تراجع المبيعات لتراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع السيارات العاملة بمصر، بالإضافة إلى جنون الدولار وأزماته المتلاحقة، التى ضربت الصناعة والوكلاء فى مقتل، ولعل مشكلة ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات من أهم المشكلات التى تواجهها الشركات توقعت استمرار تلك الظاهرة لشهور مقبلة، وهو ما يزيد من أوجاع تلك الصناعة التى تواجه الإهمال الحكومى من جهة، وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجاتها من جهة أخرى.
فبعد ارتفاع سعر الدولار، ووجود ندرة فى المعروض منه، اضطر عدد كبير من التجار وأصحاب الشركات إلى رفع الاسعار بشكل كبير، وطالب البعض بضرورة التركيز على التصنيع المحلى باعتباره الحل الأمثل لمواجهة عمليات تقييد الاستيراد، التى تنتهجها الحكومة بسبب أزمة شح العملة.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك اعترف بأن القطاع هو الأكثر تضررا من أزمة الدولار مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأضاف الجهاز يدعم هذا القطاع ويحارب جميع السلع المغشوشة بالأسواق ومنها قطع الغيار، مشددا على ضرورة قيام الشركات بإبلاغ الجهاز فى حالة وجود أى قطع غيار مغشوشة أو مهربة أو غير مطابقة للمواصفات فى السوق، حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حماية وسلامة المستهلك.
وصرح حسام السيد مدير قطع غيار ميتسوبيشى، قال: إن جميع الشركات تعانى من صعوبة استيراد احتياجاتها، ما يحدث فى السوق الآن أمر طبيعى نحن نمر بأصعب ظروف واجهها القطاع واضاف ازمة العملة ضربت الاقتصاد ككل وليس قطاع السيارات فقط، معظم أسعار السلع والمنتجات شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، وهذا أمر طبيعى بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وأوضح محمد غريب نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية أن المستوردين لم يستطيعوا حاليا تحديد التكلفة الحقيقية مع الارتفاع المستمر للدولار، مطالبا بضرورة قيام البنوك بضخ مزيد من الدولارات فى البنوك حتى يتم تضييق الفجوة الموجودة فى السوق بين العرض والطلب.